يقول الخبر المنشور في "سبق" بتاريخ ??-?-????: إن جهات حكومية أرجأت الموافقة على البت في تملك خليجيين أراضي زراعية في السعودية؛ بسبب أن الاتفاقيات الخليجية الخاصة بتملك العقار لم تنص على ذلك مباشرة. كما ذكر الخبر أن اللجان المالية والاقتصادية ما زالت تدرس هذا الملف، وهي تبحث الآن في إمكانية تضمين الاتفاقيات حق أعضاء المجلس الخليجي في حظر التملك في مدن أو أراض معينة!!

يُفهم مما سبق أن الدول الأعضاء، وبعد دراسة الملف الخاص بتملك العقار، يحق لها منع التملك في بعض الأراضي والمناطق، بينما سيتاح تملك العقار والأراضي - بما في ذلك الأراضي الزراعية - في مناطق أخرى، إلا إذا كان لدى هذه اللجان فَهم آخر!!

وزارة الزراعة السعودية أصمت آذاننا بالحديث عن حفظ المياه للأجيال القادمة، وعن الترشيد في الري ومنع زراعة القمح، وحث المزارعين على نقل مشاريعهم إلى السودان وإثيوبيا، وغير ذلك من وجع الدماغ!! والآن نقرأ خبراً يوحي بفتح المجال لبيع أراضٍ زراعية لغير السعوديين!!

بالأمس أجرت "قناة الجزيرة" لقاء مع الرئيس المصري محمد مرسي، وسألته المذيعة عن أنباء مفادها أن مصر ستبيع قناة السويس لدولة قطر، فرد بأن ذلك من المضحكات، وزاد بأن أرض مصر كلها حرام على غير المصريين؛ فالمصريون يعرفون حقهم جيداً، ولن يفرطوا فيه!!

إذا كانت دولة كمصر، التي تتخطفها الأزمات المالية، تسخر من المتحدثين عن بيع أراضيها فكيف بنا نسلم أراضينا لغيرنا؟!! والخوف كل الخوف من أن تُشترى هذه الأراضي بتمويل من جهات مشبوهة!!

وزارة المالية السعودية هي الممثل للسعودية في التفاوض المالي والاقتصادي مع بقية أعضاء مجلس التعاون؛ وستكون مسؤولة وبشكل مباشر عن تسليم أي شبر من أراضي مملكتنا الحبيبة لغير السعوديين، ولها فيما قاله محمد مرسي عِبرة، نتمنى أن تأخذ بها أثناء إدارتها ملف الحوار الخاص بتملك الخليجيين الأراضي بشكل عام، والزراعية منها بشكل خاص، وعلى كل سعودي أن يحفظ ويردد المثل المصري القائل: "اللي بيزرع في غير بلده لا ليه ولا لولده"!!




http://sabq.org/Vh1aCd