عام / الشورى يستأنف جلساته العادية الأسبوع القادم (عن بعد) ويناقش عددًا من الموضوعات

الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية الأسبوع القادم حيث يناقش الاثنين القادم (عن بعد) في جلسته العادية الرابعة والخمسين،...


الرياض 23 محرم 1442 هـ الموافق 11 سبتمبر 2020 م واس يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية الأسبوع القادم حيث يناقش الاثنين القادم (عن بعد) في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشؤون ألأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/144هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وموجز عن تقرير الوزارة خلال فترة التقرير. فيما يطرح المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي مقترحين لتعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، المقدمان استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وتطالب اللجنة بالموافقة على تعديل الفقرة (6) من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة السادسة من ذات النظام، فيما طالبت اللجنة في الوقت نفسه بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المتعلق أيضاً بتعديل ذات الفقرة (6) من المادة الثالثة من نفس نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية , وذلك توحيداً للإجراء . ويهدف مقترحا التعديل بحسب اللجنة إلى تخفيف الضرر على القوى البشرية الوطنية التي أمضت فترة سابقة طويلة تحت مظلة أحد نظامي التقاعد المدني والعسكري , ثم انتقلت إلى عمل خاضع لنظام التأمينات أو العكس , حيث يتعذر عليهم بموجب الأحكام الحالية ضم الفترتين , لغرض التقاعد المبكر , ومعالجة وضع موظفي الدولة الذين يتم تحويلهم بين النظامين بهدف رفع الكفاءة وتطوير الأداء في المرافق العامة , مع مراعاة عدم تحميل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أعباء مالية عند تفعيل ما تضمنه المقترح . كما يناقش المجلس خلال جلسته الاثنين القادم تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440/1441هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الوزارة بعد دراسته . وكانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد طالبت في أبرز توصياتها ضمن تقريرها المرفوع أمام المجلس، وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإعلام على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية . وقد رأت اللجنة أن المحاكمات وما يجري فيها سواءً أمام المحاكم أو اللجان شبه القضائية تعد مصونة بحكم النظام ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الجهة المخولة بذلك نظاماً وفي أضيق نطاق , مشيرة إلى أن نشر ذلك يعد تعدّ على خصوصية ما هو منظور وفيه تأثير سلبي على سير القضايا في المحاكم. فيما يحسم المجلس قراره بالتصويت في هذه الجلسة على ما توصلت إليه لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1440هـ. ويأتي من بين أبرز التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة مطالبة الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه , والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان. // يتبع //17:07ت م 0087http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2132589