وزارة التربية.. تستفز معلميها..!!

مما لا شك فيه أن الراحة النفسية من أهم العوامل التي تساعد الإنسان على النجاح في عمله، ومن أهم عوامل الإبداع في ذلك العمل.

فمن أولى أولويات أي مؤسسة حكومية أو أهلية، وزارة كانت أو إدارة، أن تتنبه لهذا العامل المهم، وتسعى جاهدة لتوفيره لمنسوبيها، إن كانت تنشد النجاح في مسيرتها، لا أن تفعل العكس بإصدارها قرارات، من شأنها إيصال هذا العامل النفسي إلى الحضيض؛ فهذا قطعاً يُعَدّ نوعاً من الاستفزاز لمنسوبيها، علمت الوزارة ذلك أم جهلته.

هذا ما حدث بالضبط من وزارة التربية تجاه منسوبيها؛ فالقرار الذي أصدره نائب الوزير في نهاية الأسبوع الماضي ضمن التعديل للتقويم الدراسي للعام القادم، الذي يقضي بعودة المعلمين قبل الطلاب بأسبوعين، لا يمكن أن نجد له تفسيراً غير ذلك؛ إذ لا نعلم سبباً أو مبرراً لمثل هذا القرار؛ فالقرار أصلاً مخالف "للمادة الثالثة" من لائحة الإجازات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية، التي تنص على:

"تُعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمنزلة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة" والمتفق عليها بين وزارتي الخدمة المدنية والتربية.

والواقع يقول إن وزارة التربية لم توفر الكثير من احتياجات منسوبيها، ونذكِّر معالي النائب ببعض حقوق المعلمين واحتياجاتهم، التي لم ترَ النور، ولو صرف اهتمامه لها لدُعِيَ له بالخير، ومنها:
ـ أن المعلم ليس لديه تأمين صحي.
ـ لا توجد مستشفيات للمعلمين.
ـ أن المعلم لا يُصرف له بدل سكن.
ـ لا يوجد إسكان للمعلمين.
ـ أن المعلم لم يحصل على الدرجة المستحقة في سلمه الوظيفي.
ونذكِّر معاليه بأن:
ـ التعليم هو القطاع الوحيد الذي لا يوجد به "كادر" للعمل الإداري؛ فأي إداري في التعليم لا يتقاضى ريالاً واحداً مقابل العمل الإداري، حتى ولو وصل إلى مدير تعليم؛ فتخيّل بعض المعلمين راتبه أعلى من راتب مدير التعليم!!!!!!!!!!

ـ التعليم هو الوحيد الذي تهمَّش فيه بعض الخبرات؛ فهناك أربع دفعات يحصلون على الراتب نفسه، بمعنى أنك تفوق زميلك بأربع سنوات خبرة وراتبه راتبك نفسه.. حسبنا الله على صاحب فكرة "أقرب راتب"؛ فقد طحنت العدل، وجعلته في مهب الريح، تذروه الرياح.

وبدلاً من أن تلتفت الوزارة لهذه الأمور راحت تقلص إجازة المعلمين مطالبة إياهم بالعودة قبل عودة الطلاب بأسبوعين..!!
ولسان حالهم جميعاً يقول:
نريد مبرراً واحداً لهذا القرار..!!!
يا معالي النائب.. هذا "غيضٌ من فيض"، و"كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته".



http://sabq.org/3b1aCd