مهرجان "سرقات" سياحية!!

لا اختلاف على أهمية المهرجانات العامة ودورها بتخصصاتها المختلفة في الحركة الاقتصادية والاجتماعية.



والكل منا يشاهد بعض الدول التي تحسَّن مستواها الاقتصادي، وقفزت قفزات رائدة في مجالات مختلفة، اعتماداً على مهرجانات سياحية على مدار العام، حتى وإن كانت درجة الحرارة تصل في موسم بعض المهرجانات إلى الخمسين.

ولانتشار مثل هذه التجربة في بلادنا كانت تتوشح – وللأسف - بقاعدة " قص ولزق"، وكأن الموضوع ليس برافد أو مشروع له تأثيراته المختلفة؛ فكانت الأهداف لا تُلمس على أرض الواقع؛ بسبب سوء التنظيم والترتيب والرؤية غير الواضحة لتحقيق التنمية المنشودة، ومنها مهرجانات التسوق والمصايف، ولحقتها مهرجانات عديدة تراثية وتاريخية وغيرهما.. رغم إمكانيات بلادنا المتعددة في مختلف جوانب تخصصات المهرجانات.

للأسف، بعض تلك المهرجانات كان نتاجها السلبي أكثر من الإيجابي، كاستغلال المستهلك بالتسويق لصناعات رديئة، وبأسعار مبالغ بها؛ بحجة التخفيضات الوهمية، أو حتى في الأساسيات المطلوبة، كتوافر السكن الملائم بأسعار مشجعة لدوران العجلة السياحية.. وسلبيتها واضحة كذلك على الناحية الاجتماعية بواقع لا يكفل حرية التسوُّق، وغياب سلطة القانون التي تردع من يتسبب في إيذاء الأفراد، سواء من المرتادين أو حتى العاملين في تلك المهرجانات.

مقتنع تماماً بأهمية إقامة المهرجانات بمختلف أنواعها، العلمية والتاريخية، مثل الدول المتقدمة، ولكن نحتاج إلى واقع تنظيمي يفتح آلية تطبيق الأهداف والتحكم في السلبيات، مبني على واقع الدراسات والتخطيط، والتنفيذ المدعوم بالتقييم والتقويم؛ لنجني فائدة المهرجان اقتصادياً واجتماعياً، ولتلافي الغموض وتكرار الإشكاليات في كل مهرجان، حتى بات الكثير من أفراد المجتمع ينفق الكثير في دول الجوار، وتسليط الضوء على ما ينجح من هذه المهرجانات، ومنها سوق هجر الذي أُقيم مؤخراً في الأحساء؛ فرغم عدم وجودي في قلب الحدث إلا أنني متشوّق بأن أعيش لحظات التاريخ على أرض واقع المهرجان، من مأكولات شعبية وحِرف قديمة، قد تكون رافداً سياحياً على مستوى أعلى لو استُثمر وطُوّر بشكل أكبر.

ومن هذه التجربة مؤكد أننا نملك الأدوات والإمكانيات إن توفرت القناعة، وتعاونت الجهات الحكومية مع القطاع الخاص؛ للعمل بإخلاص لتفعيل مصدر اقتصادي وتنمية فكر اجتماعي، وحينئذ يمكن للجامعات أن تقيم مهرجاناتها العلمية، وللمحافظات الإشراف على تطبيق مهرجانات خيرية، ولهيئة السياحة والتراث تفعيل دورها.. ولو استُغلت المناطق التاريخية في بلادنا لساهمنا في تقليل نسب البطالة بتوفير فرص وظيفية لمختلف شرائح المجتمع، وتدوير المبالغ تُصرف في وطني لأبناء وطني، ومنها نعزز الحس الوطني تجاه حب الوطن.





http://sabq.org/Vg1aCd