عام / وزيرا الصحة والمالية والاقتصاد والتخطيط المكلف يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية إضافة ثالثة

ونوه معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان من جانبه في كلمة ألقاها بالجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما...


ونوه معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد الجدعان من جانبه في كلمة ألقاها بالجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما شملته من تدابير احترازية لحماية صحة المواطنين والمقيمين ، إلى جانب الإجراءات الوقائية المنفذة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره ، وضمان استمرارية عمل الاجهزة الحكومية، وتوفير جميع الاعتمادات المالية الإضافية المطلوبة والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار . وأكد أن هذه الجهود جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة مستمرة من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - مما يؤكد حرصهما على صحة الإنسان وسلامته وأمنه حيث يأتي ذلك في أولوية العمل الحكومي المتكامل من جميع الجهات ذات العلاقة. وبشأن جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي طرأت على النشاط الاقتصادي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد؛ أوضح معاليه أن الحكومة الرشيدة أعدت عددًا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصًة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والانشطة الاقتصادية الاكثر تأثرًا من تبعات هذا الوباء ، مشيرا إلى أن حجم هذه المبادرات وصل إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، التي تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير السيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافًة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية ". وأفاد معالي الوزير محمد الجدعان أن هذه المبادرات شملت: 1- الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 2- تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر، دون مقابل. 3- تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل. 4- تمكين أصحاب العمال ولمدة ثلاثة أشهر، من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة، من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافًة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الاموال من قبلها، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة. 5- تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يومًا مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة. 6- تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الاكثر تأثرًا حسب الحاجة. 7- تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات. 8- تأجيل سداد المبالغ المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنموية لمدة تتراوح بين ثلاثة الى تسعة اشهر وتمكين المنشآت المقترضة من هذه الصناديق والبنوك بما فيها المنشآت الصناعية والزراعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من إعادة هيكلة ديونها وتوفير قروض لتمويل رأس المال العامل لهذه المنشآت. // يتبع //18:21ت م 0138http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2049739