وأوضحت جريدة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( محاكمة دعاة الفتنة وسقوط الأقنعة):عندما أحيل «نمر باقر النمر» إلى القضاء في مارس 2013م، خرَجتْ علينا بعض وسائل الإعلام،...
وأوضحت جريدة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( محاكمة دعاة الفتنة وسقوط الأقنعة):عندما أحيل «نمر باقر النمر» إلى القضاء في مارس 2013م، خرَجتْ علينا بعض وسائل الإعلام، وبالأخص تلك التي تدور في الفلك الإيراني بلبنان والعراق، وبعض الإعلام الغربي وبما يُشبه الغمز تحت سؤال: ماذا لو لم يكن النمر من الطائفة الشيعية؟، في محاولة ساذجة لإلباس الإجراء السعودي ثوبًا طائفيًا، وتفنن الناعقون في العزف على هذا الوتر؛ لأنهم يعرفون أنه الوتر المشدود بالأجندة الإيرانية وأذرعها في المنطقة، وبالتالي سيكون هو الوتر الذي يمكن أن يُسمِع صداه آذان العالم، لكن ثقة المملكة بقضائها، ومضيّ أحكامه على الجميع، أسهمتْ في تعزيز قيم العدالة دون الالتفات إلى تلك الأصوات النشاز، واثقةً من أن شمس العدالة لا بد أن تُذيب شمع أكاذيب تهمة الطائفية التي سوّق لها البعض في الموقع الخطأ، وقد حدثتْ تلك المعزوفة الخرقاء مع وجود 46 محكومًا أكثرهم لا ينتمي لطائفة النمر، لكن مقتضيات الكيد كانت تستدعي توظيفه بالاسم دونًا عمن سواه لإلصاق تهمة الطائفية بالمملكة وقضائها. وقالت : اليوم، وفي إطار محاكمة دعاة الفتنة، وعندما لم يعثر إعلام الضلال له على خرم إبرة لتمرير شعاراته الطائفية في هذه القضية، اضطر إلى أن يتخلص من عمامة الطائفية التي طالما استخدمها كعنوان للتشكيك في نزاهة القضاء السعودي، ليلبس عباءة التسنن للدفاع عن المتهمين أو بعضهم على وجه الدقة، أو يتمسّح في دفوعاته بجلباب حقوق الإنسان، وبما يخدم مشروع الحلفاء الجدد من الإخوان والصفويين، حيث كان إعلام قطر هذه المرة هو ضابط إيقاع هذه المعزوفة التي فرَطَتْ العدالة السعودية أوتارها، وأسقطتْ أقنعتها، عندما أثبتتْ وبمحض الصدفة ما لم تكن بحاجة لإثباته، وهي أنها تتعامل في أحكامها علنًا، وأمام القضاء الشرعي مع كل مَن ينحرف من مواطنيها من منطلق لوائح اتهامهم، لا من منطلق هويتهم المذهبية أو ألوانهم وأشكالهم؛ لأن القيمة للعدالة المخولة وحدها بفرز الحق من الباطل، والمعيار للمواطنة، وهو ما لا يروق بطبيعة الحال لأصحاب المشروع الطائفي الذين يريدون أن يمزّقوا به صفوف الأمة عبر محاولة هدم ركنها الحصين المتمثل في موضع قبلتها، غير أن المملكة التي لا يكبر أو «يتكابر» أحد على قامة قضائها، تمضي في محاكمة كل مَن يرهن نفسه لخدمة مخططات الهدم كائنًا من كان، حفاظًا على أمن الوطن ووحدته، والعدالة وحدها هي مَن يُثبت التهم أو يحكم بالبراءة. // يتبع // 06:04ت م 0005 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1812478