عام / الصحف السعودية / إضافة ثانية

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (خطط محكمة لتوازن مالي) : تضع المملكة مسألة تحقيق التوازن المالي على رأس أولوياتها التخطيطية والاستراتيجية...


وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (خطط محكمة لتوازن مالي) : تضع المملكة مسألة تحقيق التوازن المالي على رأس أولوياتها التخطيطية والاستراتيجية من أجل إنجاز الأهداف الاقتصادية الرئيسة، وتشكل هذه المسألة محورا رئيسا في رؤية المملكة 2030، التي وفرت في الواقع خلال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا أدوات فاعلة على صعيد تقليل الأضرار، ومواصلة برامج التنمية في آن معا. وهذا ما بدا واضحا في أرقام الميزانية السعودية لعام 2021، فضلا عن الأداء الجيد للاقتصاد في العام الجاري، حيث وصلت تبعات كورونا إلى أوجها. والتوازن المالي، شهد في الأعوام القليلة الماضية تطورات مهمة، في مقدمتها النجاح الذي حققته البرامج الخاصة في هذا الميدان الحيوي. وأضافت أن بعض هذه البرامج وصل إلى غاياته حتى قبل انتهاء المدة المفترضة لتنفيذها، ما دفع عجلة التحول الاقتصادي بصورة أسرع إلى الأمام دون حدوث تعثر. كل هذا يجري في ظل جهود حكومية تهدف أساسا إلى تعزيز كفاءة الإنفاق، وتحقيق مستهدفات الاستدامة، وبالتالي الاستقرار المالي. والواضح هنا، أن المسار الذي تتبعه القيادة في السعودية، يمضي قدما من أجل خفض عجز الميزانية العامة، ابتداء من العام المقبل، على أن يصل التراجع إلى 13 مليار ريال في عام 2023. وهذا الهدف يمكن تحقيقه بالنظر إلى الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها ليس الآن فحسب، بل منذ إطلاق "رؤية المملكة". وبينت :كان طبيعيا أن يصل العجز في الموازنة في العام الجاري إلى 298 مليار ريال أو ما يعادل 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. فجائحة كورونا أتت بمتطلبات طارئة تمت تلبيتها بأعلى المعايير من حيث الإنفاق، فضلا عن القفزات التي حققتها الحكومة في محاصرة الأضرار على مختلف الأصعدة الصحية والاجتماعية، وبالطبع الاقتصادية، بما في ذلك المخصصات المالية الكبيرة للمتضررين وأولئك الذي فقدوا أشخاصا من أسرهم بسبب الوباء. ولأن أدوات كفاءة الإنفاق تحقق الأهداف بالتدريج، فإن الحكومة تستهدف خفض العجز في الميزانية بنحو 96 في المائة في الأعوام الثلاثة المقبلة. فالمسار الحالي، يسير إلى إمكانية تحقيق ذلك، خصوصا في ظل الأهداف التي وضعتها القيادة بأن يتم خفض العجز 53 في المائة العام المقبل إلى 141 مليار ريال. ورأت أن خفض 35 في المائة من هذا العجز في عام 2022 إلى 91 مليار ريال، بحيث يصل إلى 13 مليار ريال في عام 2023، علما بأن أغلبية دول "مجموعة العشرين" تعاني ارتفاعا كبيرا في العجز في موازناتها، ولا توجد خطط واضحة عندها لخفضه في الوقت الراهن، بسبب التداعيات المتصاعدة للأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا. دون أن ننسى، أن تراجع الإيرادات السعودية في العام الجاري، كان متوقعا بفعل انخفاض الطلب على النفط، لتوقف أغلبية الاقتصادات حول العالم. هذا الحال أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 3.7 في المائة، وهذا أدنى معدل مقارنة بالانكماش الذي ضرب اقتصادات "العشرين". وأردفت أن الاقتصاد السعودي أظهر في الأيام الأخيرة من العام الجاري القدرة على مواجهة الأزمة الطارئة لجائحة كورونا، إلى درجة أن الأرقام الحقيقية للخسائر، جاءت أقل من التقديرات والمؤشرات التي طرحها صندوق النقد الدولي هذا العام. وعلى هذا الأساس، فإن مسيرة تحقيق الاستقرار المالي ماضية إلى الأمام، ليس فقط بسبب كفاءة الإنفاق، بل جراء البرامج التنموية الواسعة التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، التي لم تتأثر إلا بشكل محدود جدا بتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة. وختمت:مع الإشارة، إلى أن الحكومة وضعت مخططات محكمة لتطويع بعض هذه البرامج وفق المعطيات الجديدة الموجودة على الأرض، ما يعزز المرونة الاقتصادية التي كفلتها "رؤية 2030"، التي صارت سمة أساسية من سمات عملية البناء الاقتصادي الوطني في المملكة. // يتبع //08:09ت م 0014http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2170258