(فانكحوا ما طاب لكم من النساء)

ما أكثر الرجال الذين يرددون هذا الجزء من الآية الكريمة كلما اختلفوا مع زوجاتهم، أو اشتهت أنفسهم الزواج من امرأة أخرى، فيستمع لهم النساء بكل حسرة، ولا أدري هل قرأ أولئك الرجال الآية كاملة فعرفوا معناها أم لم يحفظوا من الآية الكريمة إلا هذا الجزء منها؟ وفي كلتا الحالتين فإن الاستدلال بهذه الآية للحث على التعدد في الزواج دون تحقيق الشرط الوارد فيها لا مكان له، وتبيان ذلك فيما يأتي:

جاء هذا الأمر الرباني (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) في الآية الثالثة من سورة النساء. ولا شك ان الأمر هنا لا يقصد به الوجوب، وقد يقتضي الندب أو الإباحة كقوله تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا)؛ إذ يفهم المتمعن في هذه الآية أنها وردت للنهي عن الإسراف؛ لأن الأكل والشرب طبيعة الإنسان التي جُبل عليها منذ كان ببطن أمه، وحين ولادته، ثم تبقى معه طيلة حياته، لكن الإسراف عادة مكتسبة تنشأ من الثقافات أو العادات أو المؤثرات الأخرى.

كذلك شأن الزواج؛ فهو في مجمله مباح، وكذلك التعدد؛ لأنه حاجة بشرية لاستمرار الجنس البشري على أصول وقواعد ترقى بالأسرة من المجتمعات البهيمية إلى الإنسانية حيث المسؤولية. علماً بـأن المراغي المتوفَّى 1952 قد ذكر في تفسيره بالجزء الرابع ص183ما نصه: "وصفوة القول إن تعدد الزوجات يخالف المودة والرحمة وسكون النفس إلى المرأة، وهي أركان سعادة الحياة الزوجية؛ فلا ينبغي لمسلم أن يقدم عليه إلا ضرورة مع الثقة بما أوجبه الله من العدل، وليس وراء ذلك إلا ظلم المرء لنفسه وامرأته وولده وأمته".

ولكن المتبصر في أوائل سورة النساء يجد أن تلك الآيات جاءت في مجملها تحث على رعاية الأيتام والعناية بهم وحفظ أموالهم وتنميتها لصالحهم وتمكينهم من الاستفادة منها، وحذرت الآيات من أكل أموالهم بالباطل أو التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، ولم يرد موضوع التعدد في الزواج (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) إلا جواباً للشرط (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) فكان لغاية سامية تتعدى حب اللذة إلى الرغبة في فعل الخير لليتامى. ولمزيد من الإيضاح فإن الآية الأولى من سورة النساء قد أوضحت أن هذه البشرية كلها إنما جاءت من رجل واحد وزوجة واحدة، وليس بأكثر من زوجين، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، يقول تعالى (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء).

ثم يبادر الأمر الرباني إلى إعطاء الأيتام أموالهم والتحذير الشديد من أكلها، فيقول سبحانه (وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً) الآية 2.
وتأتي الآية الثالثة لرفع الحرج عمن كان يرغب في كفالة اليتامى، لكنه لا يستطيع الوصول إليهم وتفقد أحوالهم؛ لأنهم تحت أمهات أجنبيات عن الرجال، فجاء الإرشاد الإلهي إلى أولئك بالزواج من أمهات اليتامى؛ ليقوموا بكفالتهم في ظل أمهاتهم اللائي هن بحاجة إلى حنانهن وعطفهن كما في قوله تعالى (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء)، إلى قوله تعالى (ذلك أدنى ألا تعولوا)، مع حفظ حقوق الأمهات بدفع مهورهن وعدم استغلال الرجال حاجتهن إلى كفالة أطفالهن لتضييع صداقهن، إلا إن طبن بذلك نفساً للأزواج لقوله سبحانه (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) الآية 4.

وحذَّر تعالى من التفريط في أموال اليتامى وتركهم يتصرفون بها وهم دون سن الرشد، مع ضرورة تلبية حاجاتهم من المأكل والمشرب والكسوة والرأفة بهم والإحسان إليهم في القول، فوردت الآية (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً) الآية 5.

ثم جاءت الآية الكريمة في شأن اليتامى كالآية التي قبلها والآيات التي جاءت بعدها؛ إذ يقول سبحانه (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا) الآية 6.

ويأتي أمر الله تعالى في الآية الثامنة بعدم نسيان اليتامى عند قسمة المواريث (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً).

وكذلك شأن الآية التي تليها (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً) الآية 9.

ثم يعود الوعيد الشديد لمن تهاون في أمر الله ونهيه الواردين بالآيات السابقة بقوله جل وعلا (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) الآية 10.
وهكذا يرى القارئ المتدبر أن الآيات كلها من بداية سورة النساء حتى الآية العاشرة منها كانت عن اليتامى، ولم يرد لفظ النكاح إلا في مقام الإحسان إليهم، فمن تزوج امرأة رغبة في الإحسان إلى من كان تحتها من اليتامى فذلك الذي حقق جواب الشرط في قوله سبحانه (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) الآية، أما من تزوج امرأة لا ليكفل أيتاماً تحتها فذلك أمر جائز، لكنه ليس معنياً بمنطوق الآية الكريمة؛ لأن تحقيق جواب الشرط (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) مربوط بفعل الشرط في بداية الآية (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى).

وقد ذكر ابن عاشور في كتابه التحرير والتنوير الجزء الرابع الصفحة 222: "بيد أن الأمر بنكاح النساء وعددهن في جواب شرط الخوف من عدم العدل في اليتامى مما خفي وجهه على كثير من علماء سلف الأمة؛ إذ لا تظهر مناسبة أي ملازمة بين الشرط وجوابه". وقد ذكر وجوهاً بتعليل ذلك، وقال في آخرها: "وقيل في هذا أوجه أُخر، هي أضعف مما ذكرنا). فاعترف - رحمه الله - بأن الملازمة خفية، على حين أن القول الذي سرت عليه هو ظاهر الآية؛ إذ يتضح ترابط الجملتين الشرطية وجوابها ترابطاً شديداً. والله تعالى أعلم.



http://sabq.org/na1aCd