تمديد مهلة تصحيح العمل

تنتهي بعد أيام قلائل الحملة التي قامت بها الدولة لتصحيح وضع العمالة المخالفة والمهن الفوضوية.

وهي حملة مباركة, منظمة, تصبّ في صالح الوطن والمواطن الباحث عن العمل.

بعد منح مهلة لثلاثة أشهر بأمر سام للتصحيح الذي دفع أصحاب العمل إلى مزيدٍ من الجد والإنجاز، ومحاولة وثّابة بمسابقة الزمن لتصحيح عمالتهم وأعمالهم، وهذا مشاهد في كثافة المراجعين، الذي أدّى إلى تأخر الإنجاز لكثير من المؤسسات, مع أن مكاتب العمل والجوازات تعمل ليل نهار إلا أن المنتج قليل والمتكدس كثير.

يتمنى الكثير من أرباب العمل من المقام السامي الكريم تمديد المهلة إلى نهاية العام الهجري الحالي أو لثلاثة أشهر أخرى على الأقل، مراعاةً لتجاوب وجدية أصحاب العمل من المواطنين للتصحيح، وتماشياً أيضاً مع مثابرة موظفي العمل والجوازات، فالحملة للمواطن ومنه.

كما أن نشر ثقافة أنظمة العمل مهمة للإنجاز، لأي باحث عن عمل أو مستثمر, فالكثير لم يتعرف على شروط العمل والاستثمار وهذا راجع في اعتقادي لضعف التثقيف النظامي من قبل وزارة العمل والإدارة العامة للجوازات.

وأجدها فرص لأدعو شبابنا إلى أهمية التفطن لفرص العمل التي تتوافر الآن، من خلال وضوح جدوى الاستثمار في كثير من المناشط التجارية، وفرص شراء محلات معروضة للبيع ممن سيغادر من العمالة الأجنبية المخالفة التي كانت تديرها، والاستفادة من كثرة الباحثين عن كفيل من العمالة الجادة.

أخيراً:

حملات التصحيح سيسقط فيها مخالفون كثيرون, لكنها ستمنح فرصاً أكثر قد لا تتكرر! فقط لمن يريد أن يعمل.



http://sabq.org/Nk1aCd