عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة

الرياض25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واس وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي)...


<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/202010/DST_1427814_2093053_47_4_2020101215513198.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>الرياض25 صفر 1442 هـ الموافق 12 أكتوبر 2020 م واس وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي) اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، على قراره الذي أصدره خلال الجلسة بقيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بإخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440 / 1441هـ , خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة. وأكد المجلس في قراره على الهيئة أهمية التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية، وأن تعمل الهيئة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن, مطالباً المجلس في قراره الهيئة بالبدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية, ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس). وشدد المجلس في قراره على الهيئة باعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً , وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة , والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان في تصريحه ، أن المجلس وافق في قرار آخر على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية , مبيناً أن المجلس اتخذ قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة إبان طرحه للنقاش. وأبان معاليه أن المجلس اطلع في شأن آخر ضمن جدول أعماله جلسته على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ , أثناء مناقشة التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير متخذاً قراره الذي أكد فيه على أهمية دعم الوزارة وقطاعاتها المختلفة بما يعزز من ادائها ومنجزاتها. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى ، وذلك بعد استماعه لتقرير تقدمت به اللجنة المالية تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن التعديل , وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق. // يتبع //15:50ت م 0137http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2143868