عام / الصحف السعودية / إضافة أولى

وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( دعم مستمر) : استوجبت المستجدات والتطورات على القطاع العقاري الذي يعد من الثروات الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني...


وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( دعم مستمر) : استوجبت المستجدات والتطورات على القطاع العقاري الذي يعد من الثروات الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني في المملكة وبعد مضي أكثر من 48 سنة على نظامه القائم، التحرك لسن مشروع نظام يواكب التغير الكبير والتحولات التي طرأت على المشهد العقاري، ودون تجاهل لما حققه الصندوق في بداياته من تنمية عقارية، ودون إغفال للدور التنموي العظيم الذي ساهم وشارك الصندوق في إنجازه، إذ بفضل الله أولا ثم بإدراك ومبادرة القيادة الرشيدة لإنشاء الصندوق تحققت تنمية عقارية وقفزات تطويرية في سائر بلادنا، واكتسب الصندوق ثقة وارتياح المواطنين، وإقبالاً متزايداً للتعامل المباشر معه، إلا أنه ولعوامل متعددة واجه الصندوق صعوبات وعقبات حالت دون استمراره على نفس الوتيرة، ما حتم مراجعة وضعه من النواحي الإدارية والتنظيمية، ليستعيد نشاطه وحيويته. وتابعت : المشروع الجديد الذي جاء من الحكومة «هيئة الخبراء» وأقره مجلس الشورى الاثنين الماضي بعد دراسته ومناقشته والتصويت عليه ورفعه إلى خادم الحرمين الشريفين تضمنت بعض مواده أحكاماً وتفصيلات تنظيمية تواكب المتغيرات والاحتياجات المستحدثة التي تطورت منذ صدور نظام صندوق التنمية العقارية، وهو مع اختصاره فقد واكب المقاصد الأساسية والأهداف النبيلة التي توخاها المنظم وقت الإعداد، والتي يستشرف منها وضوح مقصد الإرفاق، ومساعدة المواطنين على بناء مساكنهم الشخصية، أو تغطية نفقات كلفة السكن والبناء، ويكون الصندوق رافدا ومكملا لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود، بأن تعطيه الحكومة عبر الصندوق قرضاً يساعده على تغطية الكلفة، بالإضافة إلى جواز اتفاق البلديات مع الصندوق ليدفع التعويضات للأراضي داخل المدن لإعادة تخطيطها وتطويرها وتطوير المناطق القديمة، وهذه الأهداف وغيرها تضمنتها مواد مشروع النظام. وختمت : وفيما يخص المعوقات والصعوبات والعوامل التي حالت دون قدرة الصندوق على التعامل معها منفرداً، أو تلبية متطلبات المواطنين، فقد بادرت الحكومة لإيجاد حلول تنظيمية تتضافر مع جهود الصندوق، وتساهم في تحقيق أهدافه وتتيح له وللقطاع الخاص والشركات المرخصة الدخول في قطاع التنمية العقارية، فسنت على سبيل المثال أنظمة التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل، والإيجار التمويلي وتنظيم الدعم السكني وغير ذلك من التشريعات الإدارية التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على مسكن ميسر تُراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته، وتؤدي إلى زيادة نسبة التملك. // يتبع // 06:01ت م 0004 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2145402