إذا الموارد البشرية ووزارة العمل العظيمة مضتا في سياسة التسريح كل 12 شهراً، كما فعلت مع الدفعة الأولى من مستفيدي حافز، فلا أعرف كيف سيتعاملون مع العائدين من البعثات، ممن ستتجاوز أرقامهم عشرات الألوف؟!! السؤال المشروع هنا: هل ستتعاطى الموارد البشرية ووزارة العمل بالأسلوب نفسه بلا برامج مرتبطة بالتأهيل ومنتهية بالتوظيف، أم ستتعامل معهم بأسلوب الغوث لـ12 شهراً ثم التسريح، وهلم جرا، وتستنزف خزانة الدولة كما هي العادة بلا هدف، وبلا مبرر..؟! بطبيعة الحال، في ظل ما بين أيدينا، سننتهي للاشيء.. وفي ظل إصرار وزارة العمل ومواردها البشرية في التفكير بهذا الأسلوب الإغاثي، كما أسميه، ألا وهو عام من العون منتهٍ بوظائف لف ورق عنب وحراسات أمن، وإقناعنا بأنها أدت واجبها للشعب على الوجه الأكمل، وأن المشكل هو في السعوديين والسعوديات ممن لا يريدون العمل، فوالله إن إيقاف "حافز" ورفع يد الموارد البشرية ووزارة العمل من برنامج كهذا ضرورة وطنية عاجلة؛ على الحكومة الإسراع بالتدخل فيها؛ فهذه بالتأكيد ليست رغبة ولي الأمر المتجسدة في رؤية المواطن محل الوافد، ومنتج ودخله يُصرف في اقتصاد بلاده..
هذا يعني ببساطة ربط هذه الإعانات ببرامج زمنية لتأهيل السعوديين والسعوديات، وتطوير مهاراتهم، وتنمية قدراتهم الوظيفية في بيئات العمل نفسها، أو مماثل لها، بحيث ينتهي بها الحال لتحل محل الكوادر غير الوطنية بأسرع ما يمكن.. بمنتهى البساطة تقول وزارة العمل إن حافز لن يمدد، وأُقر بتشريع حكومي، وهي لا تملك إلا تطبيق التشريع الحكومي.. وأنا أقول: الحكومة شرعت، وليس مجلس الشورى، وجميل أن تراجع الحكومة تشريعها بإعادة الصرف على من تم استفادتهم مادياً من حافز، وتوجِّه أيضاً بمواد تضاف لتنظيمها العظيم لحافز، بربط الإعانة ببرامج مع المؤسسة العامة للتدريب المهني، وشراكاتها الاستراتيجية المذهلة التي سمعنا بها كثيراً مع مصانع وشركات رأسمالية عظيمة في البلد "ما شفنا لها نتائج منتجة على اقتصادنا الوطني"، علاوة على فتح مجالات مع ما يقارب الـ50 شركة في البلد، لا يوجد بها أي سعودي أو سعودية كما عرفنا مؤخراً.. وزارة العمل لا أظنها تعمل، والموارد البشرية جهاز بيروقراطي لا يملك الحد الأدنى من التفاوض والبحث والدراسة والتحضير لبرامج منتهية بتوظيف الكوادر الوطنية.. تدخل الحكومة مطلب وطني عاجل للنظر في حافز، ونزع صلاحيات الفتوى والإدارة للبرنامج من الموارد البشرية والعمل إذا لم تقدِّما للحكومة برنامجاً عملياً على مستوى احترافي وطني، يضع حدًّا لمصيبة "العطالة".. ولله الأمر من قبل ومن بعد.
Dr.altwairgi@me.com
http://sabq.org/Ha1aCd