بدل السكن المؤقت!!

فكرة بدل السكن التي سبق أن طرحها في مقترح على "الشورى" الزميل المهندس محمد القويحص تروقني كثيراً، وأجدها وجيهة جدًّا، في ظل تعثُّر مشاريع وزارة الإسكان "طيبة الذكر في البلد"؛ حيث ذكرت تقارير صحفية أن إنجازات الوزارة "العظيمة" في بعض المناطق تراوحت بين 4% و12% على الأكثر؛ وهو ما قد يعني مرور سنوات، الله وحده يعلم كم ستكون، لتصل هذه الوحدات السكنية للمواطن المطحون بلهيب إيجارات السكن في البلد..

فقط تعليقاً على موقف الشورى من مقترح الزميل القويحص الرجل الوطني الذي عرفته خلال الدورة الرابعة: ما الذي كان يحتاج إليه مجلس الشورى ليقتنع بوجود معاناة إسكان في البلد، واستعار في إيجارات المساكن في معظم مناطق المملكة، وقسوة ظروف الاحتياجات المعيشية الأخرى على كاهل الأُسر في السنوات العشر الأخيرة؟! لماذا لم يتبنَّ أعضاء المجلس مقترح الزميل القويحص، الذي سبق أن طرحه، ووقف ضده، ليس وزارة المالية أو الاقتصاد أو الحكومة، وإنما زملاء له في المجلس - بكل أسف - وكأنهم يعيشون خارج هموم ما يجري على خلق الله في البلد!! شيء صادم - والله - ألا يجد مقترح بدل إسكان للمواطنين موظفين ومتقاعدين قبولاً، في ظل حالة الضنك هذه والنِّسَب الفاجعة التي لا تُعطي السعوديين ملكية منازل أكثر من 33% على الأكثر.. لا أعرف ما ذرائع ومبررات الأعضاء الموقرين للوقوف في طريق مقترح القويحص سابقاً؟ لكن هذا حتماً ما يؤكد لي أن الهمَّ العام هو في مذيلة اهتمامات المجلس، وأهم ما يشغل المجلس الموقر وأعضاءه ما يحال إليهم من تقارير حكومية للأداء السنوي "العظيم" لمؤسسات الحكومة..

في قناعتي أن الحكومة ربما قد تقف في وجه مقترح كهذا لأسباب مالية أو بسبب أنها خصصت وزارة واعتمادات مالية للإسكان، وكلها مسألة وقت ويسكن المواطن.. لكن مجلس كالشورى يتحول أعضاؤه – للأسف - لحكوميين أكثر من الحكومة فهذه أم المآسي..

الأنكى أن يخرج من تحت القبة لوسائل الإعلام أعضاء يحرقون دم خلق الله من الموجوعين بهمّ السكن، من موظفين ومتقاعدين، بسفسطة وتبريرات لا يقبل بها عقل، وكأنهم في مهمة رسمية للتهوين من فكرة المقترح،لا، وتبعاته الخطرة إن هو اعتُمد على موازنة واحتياطات الدولة.. يا سبحان الله!! ما زلت عند قناعتي بأن قِلَّة من أعضاء مجلس الشورى هم من يعايشون هموم ومشكلات الناس الحقيقية.. وما زلت عند قناعتي بأن المجلس لا يريد أن يتقدم خطوة واحدة في أجندة هموم البلد الحقيقية، ومتمسك حرفياً بنظامه الذي لا يخوله الفتوى إلا فيما يحال إليه من الحكومة..

بدل السكن اليوم ضرورة، تفرضها قِلَّة الوحدات السكنية، وابتزاز المواطن من الملاك، والتأخر الفاضح في مشاريع الإسكان.. وليكن مشروطاً ومؤقتاً لحين انفراج أزمة الإسكان!! وكم ستكلف هذه البدلات أصلاً لموظفي ومتقاعدي الدولة، ممن لا يتجاوزون المليونين على الأكثر؟.. بدل الإسكان ليس ترفاً يا مجلس الشورى، لكن ضرورة واحتياجاً، ويا ليتكم تعلمون!! ولله الأمر من قبل ومن بعد.




http://sabq.org/7b1aCd