سياسي / وزراء الخارجية العرب يرفعون للقادة مشروعات قرارات القمة وعلى رأسها القدس والجولان / إضافة ثانية

ويعرب مشروع القرار عن التأييد والدعم لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي دولة أخرى ، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ، بما فيها...


ويعرب مشروع القرار عن التأييد والدعم لقرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي دولة أخرى ، بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على الصعد كافة. ويدين المشروع بشدة الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجه ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقًا باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا، بما في ذلك ما يجري حول باب الرحمة من اقتحامات وصلوات تلمودية يهودية. ويؤكد المشروع على الإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على ما سمي بقانون "القدس الموحدة". كما رفع الوزراء إلى القادة العرب بندًا يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني. ويدعو المشروع الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار أمريكي شهريًا دعمًا لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيه استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين. ويدعو الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان التي عقدت في مارس 2017 ، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي. واعتمد الوزراء أيضًا مشروع قرار بعنوان (اللاجئون، الأونروا، التنمية)، يشيد بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تُدين الاستيطان، وتعد المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل جميع أنواع المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحظر بضائع المستوطنات أو تضع علامات مميزة عليها، وتؤكد على التمييز بين أراضي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وعدم سريان أي اتفاقية بين دول الاتحاد وإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على المناطق التي جرى احتلالها عام 1967 . // يتبع //01:41ت م 0187http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1905685