عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (السوق البترولية .. مفاهيم جديدة): من يتابع السوق البترولية، سيجد كثيرا من التغيرات الجوهرية، ليس في طريقة إدارة...


وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (السوق البترولية .. مفاهيم جديدة): من يتابع السوق البترولية، سيجد كثيرا من التغيرات الجوهرية، ليس في طريقة إدارة السوق نفسها ولا في تعزيز هيمنة القرار السعودي عليها فقط، بل في المفاهيم الجديدة التي دخلت السوق ولم يسبق أن تعاملت معها من قبل في وقت شديد الصعوبة ومليء بالتحديات. وبينت أن كل هذا يحسب بقوة للسياسة الثابتة والناجعة التي تلتزم بها السعودية في كيفية تعاملها مع خريطة الأسواق البترولية واستخدامها أدوات مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي المهم. وتسائلت :وإذا طرحنا سؤالا مهما، أين السوق البترولية منذ عقود؟ وما مكامن ضعفها وقوتها؟ فقد عقدت مجموعة "أوبك +" اجتماعها الافتراضي أمس الأول مع العودة القوية للأسعار، وعادة مثل هذا الاجتماع، الذي ضم دولا جديدة، لم يكن في الحسبان قبل عامين من الآن أن تكون حاضرة فيه أو أن تقبل بقراراته، وهو ما أكده الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، خلال مؤتمر صحافي عن بعد لـ"أوبك +"، أشار فيه إلى أن الاجتماعين الوزاريين لمنظمة "أوبك" وتحالف "أوبك +"، اتسما بالتفاهم بين المنتجين والكفاءة في الأداء. وهنا تظهر أحد المفاهيم الحديثة في السوق البترولية وهو، مفهوم تحالف "أوبك +"، فالحديث الآن في السوق البترولية حديث التحالف، وكما يظهر أنه تحالف من أجل الوصول إلى سوق تنافسية من خلال حصص عادلة. ورأت أن هذا التحالف يتجاوز المنتجين ليشمل أطراف الصناعة والمؤسسات المالية كلها، حيث يجري التنسيق والتعاون مع البنوك المركزية والمنظمات الاقتصادية الدولية بشكل مميز. وأوردت أن هذه العلاقات الجديدة التي ألمح إليها الوزير السعودي، تشمل الجميع تقريبا، وتعني - ببساطة - أن إدارة السوق البترولية قد تحولت من مدخل الإدارة من خلال المنتجين، المتطور من منظمة "أوبك" إلى "أوبك +"، إلى مدخل الإدارة من خلال مفهوم أصحاب المصلحة، من خلال تحالف "أوبك +"، الذي توسع ليشمل التفاهم مع أصحاب المصلحة في السوق البترولية، ومن بينهم البنوك المركزية وأطراف الصناعة. وبينت أن مفهوم أصحاب المصلحة المستخدم حديثا في السوق البترولية يأتي تطورا طبيعيا لتحسين حوكمة السوق منذ إنشاء "أوبك +"، فقد ذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تحالف "أوبك +" سيركز على رفع مستوى الأداء والتحقق من التزام جميع المنتجين باتفاق خفض الإنتاج، وذلك من خلال لجنة المراقبة الوزارية والتحقق المستمر والدقيق من بيانات الإنتاج الشهرية، كما أشار إلى أن أداء اللجنة الوزارية سيتم تطويره وتحسينه ورفع كفاءتها مع استخدام عديد من المصادر الثانوية، مؤكدا أن منظمة "أوبك" تعمل برؤية وأهداف استراتيجية تقوم على الشفافية والدقة في البيانات. وأضافت أن مفهوم "التخفيضات الطوعية"،يأتي في أحد أهم المفاهيم التي دخلت السوق، فهو يمنح السوق كثيرا من المساحة للحوار والاحتفاظ بالحق في التراجع عن أي تخفيضات خارج اتفاق التحالف. هنا، نجد التخلي عن مفهوم التخفيضات الإضافية والتحول إلى مفهوم التخفيضات الطوعية. فالتخفيضات الإضافية تكون عند مستوى الإنتاج الكلي من دول التحالف كافة، بينما التخفيضات الطوعية تكون اختيارية داعمة. ولعلنا نشير هنا إلى الدور الكبير للتخفيضات الطوعية من الأعضاء الخليجيين في "أوبك"، وأنها حققت الغرض منها، بدلالة عودة الأسعار إلى النمو، وإلى المناطق الدافئة على الأقل. وهذا المفهوم يمنح الدول التي تقدم التخفيضات الطوعية العودة إلى مستوياتها المقررة، كما لا يسمح لأي دولة أخرى بالاستفادة من القفز فوق هذه التخفيضات للاستيلاء على الحصص. وقالت :وهنا، نذكر أن التحالف يجبر الدول التي لم تستطع الالتزام وتجاوزت حصصها المقررة على العودة، لكن بتخفيضات أكبر من المقررة، ويتضح الفرق بين مفهوم التخفيضات الطوعية والتخفيضات التصحيحية للحصص، فتصريحات وزير الطاقة أوضحت أن العراق تعهد بخفض إنتاجه على نحو أعمق من حصته بعد أن أخفق في تطبيق التخفيضات المتعهد بها، بينما تعود السعودية إلى رفع إنتاجها في تموز (يوليو) المقبل ليتماشى مع حصتها في "أوبك" ووقف التخفيض الطوعي. إذن، نحن أمام سوق جديدة تماما، بمفاهيم جديدة وتحالفات لم نشهدها من قبل. نعم، كان القرار السعودي قويا وصادما للبعض، لكنه المسار الوحيد لإصلاح السوق البترولية أو البقاء في دوامة العبث بالحصص، فلم يعد أحد قادرا الآن على الاستفادة من أي قرار سعودي أو خليجي يهدف إلى تحسين الأسعار، ذلك أن مفهوم التخفيض الطوعي يحمي الحصص في السوق، كما أن إحدى الدول الأعضاء ستنفذ 80 في المائة من التخفيضات المتعهد بها في حزيران (يونيو)، وتعوض لاحقا، والـ20 في المائة التي ستضخ في السوق الآن لن تكون بهدف السيطرة على الحصص، بل من أجل إتمام صفقات تم التعهد بها من قبل. لذا، فإن التعهد التعويضي يعني أنه ستتم العودة في وقت لاحق بتخفيضات تتجاوز 100 في المائة، ولن تكون تلك التخفيضات طوعية حينها، بل هي التزام. وأكدت أن تصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان، منحت السوق مزيدا من الثقة، خاصة مع إشارته إلى تعافي الطلب العالمي. وفي الوقت نفسه سيتم مد أجل تخفيضات الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية تموز (يوليو)، كما رفعت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية أسعار بيع خاماتها في تموز (يوليو) إلى جميع الوجهات. هذه الأنباء في مجملها تشير إلى أن الأسعار ستعود سريعا إلى مستوياتها ما قبل كورونا. // يتبع //07:44ت م 0008http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2096572