عام / الصحف السعودية / إضافة ثالثة وأخيرة

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( المخاطر السيبرانية ..التهديد الجديد للاستقرار المالي ) : ينظر كثيرون منا إلى إمكانية سحب الأموال من حسابنا...


وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( المخاطر السيبرانية ..التهديد الجديد للاستقرار المالي ) : ينظر كثيرون منا إلى إمكانية سحب الأموال من حسابنا المصرفي وتحويلها إلكترونيا إلى أحد أفراد الأسرة في بلد آخر وسداد الفواتير عبر شبكة الإنترنت بعدها أمورا مسلما بها. وفي خضم الجائحة العالمية، رأينا مدى أهمية الاتصال الرقمي في حياتنا اليومية. لكن ماذا لو أدت هجمة سيبرانية إلى تعطيل العمل المصرفي ولم يصل التحويل المطلوب؟. وأضافت : لقد تضاعف عدد الهجمات السيبرانية ثلاث مرات على مدار العقد الماضي مع تزايد اعتمادنا على الخدمات المالية الرقمية، ولا تزال الخدمات المالية هي الأكثر استهدافا. ومن الواضح أن الأمن السيبراني أصبح مصدر تهديد للاستقرار المالي. وأوضحت إن لقوة الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة، فإن أي هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام أساسي أو خدمة يستخدمها كثيرون يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعا في النظام المالي بأسره، ما يؤدي إلى اضطراب واسع الانتشار ويتسبب في فقدان الثقة. ومن الممكن أن تفشل المعاملات نظرا لحبس السيولة، وتفقد الأسر والشركات قدرتها على النفاذ إلى الودائع والمدفوعات. وفي مثل هذا السيناريو الحاد، قد يطالب المستثمرون والمودعون بأموالهم أو يحاولون إلغاء حساباتهم أو غير ذلك من الخدمات والمنتجات التي يستخدمونها في العادة. ورأت أن أدوات القرصنة اصبحت الآن أقل تكلفة وأكثر سهولة وأشد قوة، ما يتيح للقراصنة ذوي المهارات المحدودة إلحاق ضرر أكبر مقابل نسبة ضئيلة من التكلفة السابقة. ويؤدي التوسع في الخدمات القائمة على الأجهزة المحمولة وهي المنصة التكنولوجية الوحيدة المتاحة لكثيرين إلى زيادة فرص القرصنة. ويستهدف المهاجمون المؤسسات كبيرها وصغيرها والدول غنيها وفقيرها، ويعملون عبر الحدود. ولذلك يجب أن تكون محاربة الجريمة السيبرانية والحد من مخاطرها مسؤولية مشتركة عبر الدول وداخلها. وأكدت على أن المؤسسات المالية لاتزال هي من يضطلع بالعمل اليومي الأساسي في مجال إدارة المخاطر - صيانة الشبكات وتحديث البرمجيات وإنفاذ عملية نظافة سيبرانية قوية -، فإن هناك حاجة أيضا إلى معالجة التحديات المشتركة وإدراك التداعيات والروابط المتبادلة عبر مختلف أجزاء النظام المالي. فحوافز الاستثمار في الحماية غير كافية بالنسبة لفرادى الشركات، والتنظيم والتدخل من جانب السياسة العامة ضروريان للوقاية من نقص الاستثمار وحماية النظام المالي الأوسع نطاقا من عواقب الهجمات المحتملة. // انتهى //06:08ت م 0005http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2167297