عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الإنتاج المحلي خيار استراتيجي ) : ارتكزت الإصلاحات الاقتصادية، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، على مفهوم...


وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الإنتاج المحلي خيار استراتيجي ) : ارتكزت الإصلاحات الاقتصادية، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، على مفهوم التنمية المتوازنة، وجاءت رؤية المملكة 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن يتم تحقيق هذه التنمية المتوازنة من خلال التنويع الاقتصادي الشامل، الذي يعمل على تقوية جميع محركات الاقتصاد السعودي بشكل متوازن، ومن ذلك التخلي عن الاعتماد على النفط محركا أساسا. لذا، كان لا بد من تفعيل عديد من الأدوات الأخرى، سواء لتنويع مصادر دخل المالية العامة أو لتحفيز وتنمية الاقتصاد غير النفطي، والقطاع الخاص خصوصا. كما شمل التنويع الاقتصادي، تنويعا في توزيع العمالة، بحيث يتم إشراك المرأة السعودية في العمل والإنتاج، وكذلك زيادة توطين القطاعات الاقتصادية. وخلال الأعوام التي تلت تدشين رؤية المملكة 2030، تم إنجاز كثير من المبادرات الكبيرة لتحقيق هذه التطلعات، وحقق القطاع غير النفطي نموا 3.3 في المائة، ونما القطاع الخاص 3.8 في المائة، في وقت سجل القطاع النفطي تراجعا بنحو 3.6 في المائة. كما تم دعم برنامج تنمية الصناعات الوطنية والقطاع اللوجستي بـ200 مليار، و300 مبادرة. وتابعت :إن هذه الإنجازات التي تحققت للمملكة كان لها أثر كبير اليوم في مواجهة الاقتصاد السعودي جائحة كورونا، التي ثبت من خلالها أن تنمية الاقتصاد الوطني، خط الأمان الأساس في مقابل تلك التهديدات التي نتجت من خلال تعطيل الأعمال والمصانع والتجارة في العالم. ففي مسار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الدول المختلفة لمواجهة تفشي العدوى، تم إيقاف المصانع والشركات، وتأثرت تبعا لذلك سلاسل الإمداد كافة، وجاءت توصيات قمة الدول السبع للمحافظة على خطوط التجارة العالمية مفتوحة. لكن رغم هذه التوصيات، فإن مواجهة الانتشار السريع للمرض تطلبت إيقافا قسريا للعمل. لذا، فإن الاعتماد على الإنتاج المحلي كان خيارا استراتيجيا لمواجهة النقص في الإمدادات من الاحتياجات المحلية العاجلة، ولعل الاحتياجات للأدوات الطبية والأجهزة ذات العلاقة كان الأكثر بروزا في هذه المرحلة. واسترسلت :قدمت المملكة حزمة من الدعم الكبير لجميع المؤسسات والأفراد خلال الأزمة الحالية، حيث تم دعم القطاعات المختلفة بأكثر من 120 مليارا، مع دعم وزارة الصحة بمبلغ 46 مليارا. هذه الحزم الضخمة تأتي ضمن برنامج الدعم الشامل للاقتصاد لمواجهة التداعيات الاقتصادية للمرض. ورغم أن الجائحة ذات أضرار على صحة المجتمع وتبذل الدولة جهودها لتقليل هذه الأضرار إلى أدني حد، إلا أنها فرصة للمضي قدما في برنامج تعزيز الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وذلك بتحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات لتعويض النقص الناتج من تراخي التجارة الخارجية والواردات، خاصة تلك المرتبطة بالإمدادات والمواد الداخلية في عدد من الصناعات، أو في الصناعات المتعلقة بقطع الغيار لكثير من الآلات الصناعية، وكما أشرنا فإن هذا التحفيز يجب أن يكون ضمن إطار رؤية المملكة 2030. // يتبع // 06:02ت م 0007 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2077010