ثقافي / ملتقى " المرأة السعودية .. مالها وما عليها " يختتم فعالياته // للصحف //

إضافة أولى وأخيرة عقب ذلك بدأت الجلسة الثالثة بعنوان ( حقوق المرأة الاقتصادية ) أدارها كل من عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد...


إضافة أولى وأخيرة
عقب ذلك بدأت الجلسة الثالثة بعنوان ( حقوق المرأة الاقتصادية ) أدارها كل من عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد السني وعضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة الدكتورة رقية المحارب حيث تحدث المحامي ومدير مركز حقوق الإنسان محمد الزامل في ورقته في الجلسة عن ( حقوق المرأة الاقتصادية في القطاع الحكومي ) فيما تحدثت خلال الجلسة مستشارة اقتصادية ومديرة مكتب أسس للاستشارات الاقتصادية عواطف المقبل في ورقة لها عن ( حقوق المرأة الاقتصادية في القطاع الخاص والخيري ) ثم تحدثت أستاذ الحديث وعلومه المشارك بجامعة الأميرة نورة الدكتورة نوال العيد في ورقتها عن ( حقوق المرأة الاقتصادية في القطاع المجتمعي والأسري ) .
وجاءت الجلسة الرابعة بإدارة عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة الدكتورة نورة المبارك والإعلامي محمد المقرن حيث ناقشت أستاذ مساعد بكلية الشريعة بجامعة ام القرى الدكتورة أفنان تلمساني خلال الجلسة ( أهمية وعي المرأة بحقوقها وواجباتها ) بينما تحدثت أستاذ مساعد قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الملك سعود الدكتورة نورة العجلان في ورقتها عن ( واقع وعي المرأة بحقوقها وواجباتها ) مشددة على سمو التشريع الإسلامي وقصور التنفيذ نتيجة غياب الوعي الاجتماعي بقضايا المرأة , فيما استعرضت وعددت أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة أمل الصغير في ورقتها ( معوقات وعي المرأة بحقوقها وواجباتها ) أما الورقة الأخيرة فكانت عن ( واجب المؤسسات الحكومية والأهلية والمجتمعية في صناعة وعي المرأة بحقوقها وواجباتها ) قدمها رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة أم القرى الدكتور محمد السعيدي.
بعد ذلك تم تكريم المشاركين والمشاركات بدروع شكر .
وأصدر الملتقى في ختام فعالياته توصيات بإنشاء هيئة عليا لحقوق المرأة والطفل أسوة بالدول المجاورة، و الاستفادة من تجارب الدول (الأجنبية ) وتوظيفها بما يتناسب مع الأوضاع والنظم المحلية والشرعية وأهمية العناية بالمطلقة خصوصا التي تعول أطفال طليقها بتوفير سكن لهم واستقطاع نفقتهم من راتب الأب وتدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة وإقرارها من قبل السلطة التنظيمية بالدولة والعمل على إنجاز وثيقة تتضمن حقوق المرأة الشرعية والنظامية وتضمين المناهج الدراسية لحقوق المرأة الشرعية والنظامية بالمملكة ومراجعة وتحديث الأنظمة السابقة التي تخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها وإلزام الجهات الحكومية والأهلية بالتوعية بالقضايا الحقوقية للمرأة وما يتعلق بها واعتبار المرأة ربة المنزل وعقد ملتقى دوري يناقش بقية حقوق وواجبات المرأة النظامية والشرعية وضرورة تخليص المجتمع وتفقيهم بالعادات والتقاليد التي تحرم المرأة حقوقها .
// للصحف // // انتهى //
01:05 ت م
فتح سريعhttp://www.spa.gov.sa/details.php?id=951530