اقتصادي / تقرير حول النمو الاقتصادي في لبنان

بيروت 18 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 10 فبراير 2012 م واس أظهر تقرير اقتصادي التحدي الاقتصادي الذي يواجهه لبنان في المرحلة الراهنة بسبب التطورات التي شهدتها ولا تزال...


بيروت 18 ربيع الأول 1433 هـ الموافق 10 فبراير 2012 م واس
أظهر تقرير اقتصادي التحدي الاقتصادي الذي يواجهه لبنان في المرحلة الراهنة بسبب التطورات التي شهدتها ولا تزال تشهدها بعض الدول العربية بالإضافة إلى التداعيات التي أرخت بجانب منها على لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة .
وأوضح التقرير أن التحدي يكمن بالعودة إلى نمو بطيء بعد وتيرة النمو اللبناني المرتفع المسجلة في الأعوام الماضية, ففي أعقاب نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط قدره 8 في المئة على مدى السنوات الأربع الماضية حيث تميز لبنان بأدائه عن باقي الدول في ظل وهن الأوضاع الاقتصادية العالمية سجل تباطؤ في الاقتصاد اللبناني في العام 2011 م وسط الاضطرابات الإقليمية المستجدة والتجاذبات السياسية المحلية وعلى أساس الأداء الضعيف للقطاع الحقيقي تم تصحيح جميع التوقعات العالمية للنمو الاقتصادي في لبنان وأبرزها توقعات صندوق النقد الدولي الذي خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أقل من اثنين في المئة وبذلك فإن العودة إلى منحى النمو الاقتصادي البطيء من شأنها أن تفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على اللبنانيين وتؤدي بالتالي إلى إضعاف دخلهم الفردي الحقيقي ومستوى معيشتهم ورفاهيتهم .
ولاحظ التقرير في هذا المجال أن الأسر اللبنانية تعاني عجزا بنيويا خصوصا أن الحد الأدنى للأجور أصبح رمزيا وبعيدا عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لا سيما بعدما فقد دوره الرئيسي كمؤمن لقسم مهم من حاجات الأسر الأساسية مبينا أن دراسات الخبراء تؤكد أن مثل هذا الوضع لا يشكل ميزة تفاضلية ولا حتى ركيزة ثابتة لجذب الاستثمار الخاص مع العلم أن المجتمع اللبناني يعيش تناقضا اقتصاديا واجتماعيا ملفتا يدفع ثمنه المواطن من دخله الذي يتعرض إلى انخفاض مستمر في قوته الشرائية .
وتابع التقرير " وإذا كانت نسبة ارتفاع التضخم قد بلغت 5 ر 5 في المئة سنويا " بين شهر أغسطس العام 2010 م وأغسطس العام 2011م وفق إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني فإن نسبة ارتفاع التضخم بلغت 2 ر 16 في المئة نسبة إلى شهر الأساس في ديسمبر العام 2007م المنصرم .
وكان التقرير قد لفت إلى أن نسبة الفقر في لبنان محدودة وتحت السيطرة . وأضاف " فعلى الرغم من أن 25 في المئة من الشعب اللبناني يعيش في مشقة نسبيا يعيش أربعة في المئة فقط في حالة فقر مدقع لكن هناك تفاوتات مناطقية كبيرة في نسبة الفقر وكثافته في البلاد ".
وأفاد أن الإحصائيات المتوفرة في لبنان تبيّن أن المناطق اللبنانية النائية والحدودية تعاني من النسب العالية من الفقر المدقع تصل إلى 11 في المئة في شمال لبنان وجنوبه مقارنة بواحد في المئة في بيروت وبعض مناطق جبل لبنان .
وتكشف البيانات أيضا بأن مناطق مدنية ذات كثافة عالية من السكان كضواحي بيروت الشمالية والجنوبية ومدن طرابلس وصيدا وبعلبك وقراهما تضم التجمعات الأكبر من الفقراء .
وذكر أن ظروف المعيشة كانت قد شهدت تحسنا إلى حد كبير بين العامين 1995 و2004م " بحسب المعيشة المقارن" إذ تناقصت النسبة المئوية من الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة من 34 في المئة في العام 1995 م إلى 5 ر24 في المئة في العام 2004م ويعود هذا التقدم إلى التحسينات في عوامل الحرمان الاجتماعية مثل التحسن في مستويات التعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي وغيرها .
// انتهى //
11:37 ت م
فتح سريعhttp://www.spa.gov.sa/details.php?id=968758