عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة

وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( شفافية مؤشرات أدوات الدين في المملكة ) : تتبع المملكة في حراك اقتصادها الكلي أعلى معايير الشفافية، وتلتزم أيضا...


وأفادت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( شفافية مؤشرات أدوات الدين في المملكة ) : تتبع المملكة في حراك اقتصادها الكلي أعلى معايير الشفافية، وتلتزم أيضا بكل المعايير الدولية التي وقعت عليها في كل المجالات، بما في ذلك بالطبع مجال النظام المالي. ويمكن تسمية هذا المنهج "استراتيجية الشفافية" التي توفر للسعودية السمعة الائتمانية العالية، حتى عندما تعرضت "كغيرها من الدول النفطية" إلى انهيار في أسعار البترول. ولهذه الأسباب تشهد البلاد إقبالا كبيرا على المشاركة في النهضة الاقتصادية الجارية حاليا، متمثلة في رؤية المملكة 2030. فضلا عن دور المملكة المحوري على الساحتين الإقليمية والدولية، وحراكها ضمن المجموعات الدولية الكبرى، وفي مقدمتها مجموعة "العشرين" التي اتخذت زمام المبادرة على الساحة العالمية. فالحرص على السمعة الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية المعتمدة على الساحة المحلية، والضمانات المالية والتشريعية والرقابية تمثل محاور حاضرة لا تغيب عن هذا الميدان. وأضافت : من ضمن الحراك في النظام المالي السعودي، تأتي الآن المؤشرات التي تنطلق لقياس أدوات الدين المدرجة في السوق السعودية في النصف الأول من العام المقبل. وهذه المؤشرات المحورية تعنى "وفق الجهات المختصة" بقياس أداء الصكوك الحكومية، وأدوات الدين الحكومية، وتلك الخاصة بالشركات، فضلا عن مؤشر رئيس يجمع بين جميع أدوات الدين الحكومية وكذلك الشركات المختلفة. ومن النقاط اللافتة هنا، أن الخطوات التي ستقوم بها الجهات المختصة، ستتم بالتعاون مع "إي إتش إس ماركت" بصفتها شريكا أجنبيا، وهذه المؤسسة معروفة عالميا في هذا الميدان، إلى جانب التعاون المباشر أيضا مع السوق السعودية المالية "تداول". وكل هذه خطوات للوصول إلى الحالة الصحية اللازمة في مجال الدين وأدواته. ورأت إن هذه المؤشرات وروابطها تمثل السند الأهم لأي إصلاحات ضرورية في مجال الديون بكل أنواعها. بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال تسعير السندات، فضلا عن وجود مؤشرات معيارية ضمن إدارة جديدة. و"المعيارية" هنا تمثل أيضا حجر الزاوية في هذا المجال الحيوي المتجدد. باختصار كل هذه الجهود والمخططات تصب مباشرة في عملية عصرنة وتحديث أسواق الدخل الثابت في السوق المحلية. وهذا الدخل ليس جديدا على الساحة السعودية، لكنه شهد تطورات كبيرة وحراكا قويا في الآونة الأخيرة، وذلك ضمن الأطر التي وضعتها "رؤية المملكة". فسوق السندات السعودية "مثلا" أثبتت مدى قدرتها على استقطاب المستثمرين، وهذا الاستقطاب ينبع إلى جانب الثقة القوية بالاقتصاد السعودي، من التشريعات المرنة التي أقرتها البلاد في الأعوام القليلة الماضية. وختمت : باختصار المؤشرات المذكورة تدخل ضمن نطاق ضمان أفضل الممارسات التي تتسق مع المنهج العالمي في هذا المجال الحيوي. وستعطي سوق الدين بأنواعها المختلفة دفعة قوية في المستقبل القريب، وتحديدا في العام المقبل وما بعده. دون أن ننسى، أهميتها في الاستثمار في السندات والصكوك المقومة بالريال السعودي. والحراك التنظيمي الخاص بالمؤشرات، يعتمد بالدرجة الأولى على حجم البيانات من الجهات المعنية، خصوصا "تداول". وبالطبع لا يمكن بناء أي مؤشر دون الحصول على بيانات واضحة وشفافة. ومن هنا، فإن المشهد الخاص بأدوات الدين في السعودية، لن يكون مختلفا في المستقبل، لكنه سيدخل نطاقا يحتاج إليه هذا الميدان في هذا الوقت بالذات. فكل شيء بات مفتوحا على الساحة الاقتصادية في المملكة، وعملية البناء الاقتصادي تتطلب مؤشرات وقواعد واستراتيجيات تتسق مع الحراك المشابه في الدول الأخرى، ولا سيما تلك التي تتمتع بعمق تاريخي في مجال أدوات الدين. // انتهى // 06:02ت م 0007 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2016309