عام / الشورى يستأنف جلساته العادية الأسبوع القادم (عن بعد) ويناقش عددًا من الموضوعات/ إضافة ثالثة واخيرة

إلى ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل , المقدم استناداً...


إلى ذلك يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل , المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس . وطالبت اللجنة في تقريرها بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن انهت دراسته، حيث رأت اللجنة أن هذا المقترح يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , وينسجم مع رؤية المملكة 2030 , التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى (7%) وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي. وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن (75%) سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفظ على نسبة (25%) من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم بالإضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي . وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) , التي تنص على: أنه يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله , وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية , أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً . فيما ينص التعديل المقترح على أنه يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله , وكذلك الوظائف القيادية وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية , أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً وتحدد اللائحة الوظائف القيادية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/1441هـ , وتقرير آخر من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع تعديل المادة (الخامسة والستين) نظام المرافعات الشرعية , المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى موجز من اللجنة بشأن ما تضمنه التقرير بعد أن أجرت دراستها على التعديل المقترح وما قدمته بشأنه من توصية نهائية. // انتهى //17:07ت م 0090http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2132592