سياسي / تونس تؤكد رفضها لأي تغيير للحكم في مالي خارج الأطر الدستورية

تونس 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس عبرت تونس عن انشغالها بالتطورات التي تشهدها جمهورية مالي وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد. وأكدت تونس في بيان صادر عن وزارة...


تونس 2 محرم 1442 هـ الموافق 21 أغسطس 2020 م واس عبرت تونس عن انشغالها بالتطورات التي تشهدها جمهورية مالي وما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد. وأكدت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، رفضها لأيّ تغيير للحكم في مالي خارج الأطر الدستورية، انسجاماً مع أحكام الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم التي تنصّ بالخصوص على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيادة القانون والحكم الرشيد. ودعت، جميع الأطراف والقوى الحية المالية إلى احترام النظام الدستوري وتغليب الحوار وإعلاء المصلحة العليا لبلدهم، من أجل الخروج سريعاً من هذه الأزمة وتحقيق اللحمة الوطنية الكفيلة وحدها بتجنيب البلاد تبعات عدم الاستقرار، لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة. وأكدت دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرّامية إلى إعادة الاستقرار إلى جمهورية مالي. // انتهى //00:18ت م 0130http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2124355