اقتصادي / وفد سعودي يزور منطقة الدقم في سلطنة عمان/ إضافة أولى واخيرة

ويأتي الملتقى الاقتصادي السعودي العماني الذي أقيم مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط، أحد الأمثلة في هذا الإطار، للدفع بالعلاقات بين البلدين إلى الطموحات الهادفة إلى...


<img src=http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-232171071539613343029.jpg border=1 align=left width=70% style='cursor:hand;'>ويأتي الملتقى الاقتصادي السعودي العماني الذي أقيم مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط، أحد الأمثلة في هذا الإطار، للدفع بالعلاقات بين البلدين إلى الطموحات الهادفة إلى تعزيز حركة التبادل التجاري، وتعريف رجال الأعمال بأهم الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات المستهدفة بين البلدين، وكيفية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والمزايا التنافسية في البلدين الشقيقين. ويرتكز نجاح التعاون الاستثماري والاقتصادي السعودي العماني على عدة نقاط أبرزها، أن كلا البلدين يستهدف الاستثمار في مجالات الطاقة، السياحة، التعدين، مصائد الأسماك، وبناء شبكة لوجستية للنقل بالاستفادة من موقعهما الجغرافي، وتوجه القطاع الخاص السعودي لدخول أسواق جديدة، وتحديداً المنطقة الخليجية. ومن مرتكزات النجاح أيضاً هو بتوفر الفرص الاستثمارية بين البلدين، خصوصًا مع توجه الحكومات لخصخصة القطاعات ليتولى القطاع الخاص تطويرها وتنمية الاقتصاد، تنامي صفقات الاستحواذ في مجال الطاقة والإنتاج الغذائي في منطقة الخليج والدول عربية، إضافة إلى أن المملكة ستواصل دعمها للمشاريع الاقتصادية والتنموية في عمان وفي مقدمتها منطقة الدقم الاقتصادية. ورغم أن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء خلال العام 2017، أظهرت أن التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عمان تخطى ما تم تحقيقه في 2016 بتسجيله أكثر من 9 مليارات، إلا أن البلدين الشقيقين لا يزالان يسعيان إلى مضاعفة هذا الرقم، عطفًا على ما تملكانه بيئة الاستثمار في البلدين من مقومات ومعطيات، وهو ما يعني العمل على اتخاذ خطوات إيجابية للمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. فيما جاءت أهم السلع المصدرة من قبل المملكة للسلطنة وفقًا لتقرير هيئة الإحصاء المنتجات الحيوانية واللدائن ومصنوعاتها، والمنتجات المعدنية، ومنتجات الصابون والشموع ومحضرات الفواكه والخضار، فيما جاءت أهم السلع الواردة للمملكة من قبل السلطنة الشعير، ومنتجات المطاحن، واللدائن ومصنوعاتها، والحديد والصلب الفولاذي، والورق المقوي. يذكر أن البيئة الاستثمارية في المملكة شهدت خلال الفترة الماضية حزمة إصلاحات واسعة أبرزها العمل بالتراخيص الرقمية، وتقليص مدة استخراج التراخيص لأقل من 4 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد؛ بهدف استقطاب وتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة بالقطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق السعودي بما يتوافق ورؤية 2030. // انتهى //17:17ت م 0198http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1828529