عام / المرأة البحرينية ومواصلة الخطى لتعظيم المكتسبات النسوية إضافة ثانية وأخيرة

وقد أسهمت هذه الجهود المتواصلة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية وزيادة الوعي بحقوقها المدنية والسياسية، فضلاً عن الاقتصادية والاجتماعية بالطبع، في فوز أول امرأة...


وقد أسهمت هذه الجهود المتواصلة لإدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية وزيادة الوعي بحقوقها المدنية والسياسية، فضلاً عن الاقتصادية والاجتماعية بالطبع، في فوز أول امرأة بحرينية بمقعد نيابي بالتزكية عام 2006، وفوز أول امرأة بمقعد بلدي عام 2010، وفوز امرأة واحدة بالتزكية وامرأتين بالانتخاب في المجلس النيابي في الانتخابات التكميلية عام 2011، ثم فوز 3 سيدات بعضوية المجلس النيابي و3 سيدات بعضوية المجالس البلدية في انتخابات عام 2014، وصولاً إلى النتائج المبهرة التي حققتها البحرينية في الانتخابات الأخيرة عام 2018، والتي سبق ذكرها. لقد كانت مسيرة نجاح طويلة عكست نضج المجتمع البحريني من جهة، وعبرت فيها المرأة البحرينية من جهة أخرى عن تطلعاتها وطموحها من أجل المشاركة في عملية البناء والتقدم، وهو ما ضمن لها خلال العقدين السابقين الكثير والكثير من المواقع والأدوار، حيث يلاحظ حجم التحول في واقع المرأة البحرينية، وكيف استطاعت الخطط والبرامج والسياسات، فضلا عن القوانين والتشريعات والمبادرات والمشروعات، التي تم تبنيها طوال الفترة الماضية للنهوض بالمرأة البحرينية والارتقاء بأدوارها، وتسريع وتيرة انخراطها في الشأن العام بفاعلية وثقة أكبر حازت إعجاب وتقدير الكثيرين. ويتضح ذلك جلياً بالنظر إلى إسهامات المرأة البحرينية في المواقع المختلفة، والتي لم تقف على القطاعات الإنتاجية التي أشير إليها سلفاً من خدمات تعليمية وصحية وغير ذلك، حيث تصل نسبة النساء البحرينيات العاملات بهذين القطاعين وحدهما إلى نحو 80%، وفي العموم تصل نسبة مشاركة المرأة إلى 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وقد تجاوزت أكثر من 50% في القطاعات الحكومية، ووصلت نسبة توليها للمناصب القيادية في الأجهزة الرسمية للدولة إلى 45%، بينما تصل النسبة في المناصب الإدارية المتوسطة إلى نحو 59%. وامتدت هذه المساهمات النسوية إلى مواقع حيوية أخرى، حيث وصلت نسبة النساء العاملات في السلك الدبلوماسي إلى 32% من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية، ونسبة 9% من القضاة، ونسبة 25% في القطاع الهندسي العام، وبنسبة 21% في القطاع الهندسي الخاص عام 2017، ونسبة امتلاك المرأة للسجلات التجارية في البحرين إلى 39%، وبلغت نسبة صاحبات المشروعات المنزلية من النساء من إجمالي المنتسبين إلى برنامج (خطوة) للمشروعات المنزلية 77%. وتشكل المرأة البحرينية نسبة 50% من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل، فيما تبلغ الشواغر المتاحة لهن 67% من إجمالي الشواغر التي تعرضها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للباحثين عن عمل، وبلغت نسبة الإناث المتدربات في الفترة من سبتمبر 2017 وحتى سبتمبر 2018 نحو 75% أو ما يزيد عن 5 آلاف باحث عن عمل. وبحسب التصريحات الأخيرة لسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، فقد ارتفع متوسط دخل المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 100%، ونجحت الدولة في رفع توظيف المرأة من 25 إلى 36% من إجمالي عملية التوظيف في القطاع الخاص. // انتهى //22:44ت م 0157http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1889123