عام /خادم الحرمين الشريفين يرعى الشهر القادم المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي الثالث / إضافة رابعة

وأردف سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالقول :" إنه ونتيجة لإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر في الأنظمة العالمية الجديدة، أصبحت هناك معايير بيئية عالمية يجب...



وأردف سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بالقول :" إنه ونتيجة لإدخال مفهوم الاقتصاد الأخضر في الأنظمة العالمية الجديدة، أصبحت هناك معايير بيئية عالمية يجب توافرها في السلع والمنتجات للدخول والمنافسة في الأسواق العالمية، وأصبح من حق الدولة منع دخول أي منتج أو سلعة تخالف الشروط والأبعاد البيئية، كأن تكون مثلا ملوثة للبيئة أو مضرة بصحة الإنسان أو تم إنتاجها عن طريق استخدام مبيدات وأسمدة كيماوية سامة محظورة أو بالاستغلال الجائر للموارد الطبيعية في البيئة، أو تسبب إنتاجها في التدهور والإخلال بالتوازن البيئي".
وأفاد سموه أن المصانع ومؤسسات الإنتاج أصبحت حريصة على وضع علامة الجودة البيئية على منتجاتها، والتي تبين أن المنتج أو السلعة خضراء تم إنتاجها بطريقة تراعي الأبعاد والشروط البيئية العالمية مشيرا إلى وجود مؤسسات دولية تمنح شهادات للمنتجات والسلع التي تراعي الاعتبارات والمواصفات البيئية.
وبين سموه إن تعزيز الاستثمارات والأنشطة الخضراء في الموارد الطبيعية لمختلف قطاعات التنمية بهدف تطوير اقتصاد منخفض الكربون، في حاجة أيضا إلى أن تصاحبه استثمارات بشرية، تتضمن المعرفة والتوعية بالممارسات التي تراعي الاستدامة البيئي وكذلك الوعي بمفهوم الاقتصاد الأخضر واتجاهاته الحديثة والمهارات التقنية والإدارية، والتي ستوفر الكثير من الجهد والمال، واللازمة لضمان تحقيق مسارات تنموية فعالة أكثر استدامة تسهم في التقليل من حدة الفقر وتبني الإنسان وتحافظ علي بيئته من التدهور المؤلم الذي نشاهده اليوم هنا وهناك .
وأشار سموه إلى أن خفض دعم أسعار الطاقة في المنطقة العربية بنسبة 25 في المئة سوف يحرر أكثر من 100 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، حيث يمكن تحويل هذا المبلغ لتمويل الانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء كما أن تخضير 50 في المئة من قطاع النقل في البلدان العربية نتيجة ارتفاع فعالية الطاقة وازدياد استعمال النقل العام والسيارات الهجينة (هايبريد)، تتولد وفورات تقدر بنحو 23 بليون دولار سنوياً لدول العالم يمكن توجيه لإغراض أخرى مشيرا إلى أن استثمار 100 مليار دولار في تخضير 20 في المئة من الأبنية القائمة خلال السنوات العشر المقبلة، يُتوقَّع خلق أربعة ملايين فرصة عمل وعلى البلدان العربية تعزز كفاءة الري واستخدام المياه وتمنع تلوثها، مع العمل على زيادة نسبة مياه الصرف المعالجة التي يعاد استخدامها من 20 في المئة حالياً إلى مئة في المئة .
وكشف سمو الأمير تركي بن ناصرعن أن تخفيض كلفة التدهور البيئي في المنطقة العربية البالغة نحو 95 بليون دولار سنويا يمكن أن يؤمن تخضير قطاع إدارة النفايات للبلدان العربية 5,7 بليون دولار سنوياً , داعيا إلى وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للدول الخليجية والعربية من أجل استخدام كفاءة الطاقة والطاقة الأنظف والطاقة المتجددة، وباعتماد أنظمة لتصنيف الأراضي البلدية عمرانياً والسعي لوضع سياسة صناعية وطنية توفر إطاراً مؤسسياً وتنظيمياً مؤتيا للصناعات المنخفضة الكربون والقدرات البحثية والتطويرية , والاستفادة من الجدوى الاقتصادية لتسخين المياه بالطاقة الشمسية مؤكدا ضرورة توظيف استثمارات مستمرة في النقل العام الجماعي في المدن العربية،وتبني مقاربة للنفايات البلدية الصلبة تسعى إلى تحقيق قيمة من المواد المهملة عن طريق التقليل وإعادة الاستعمال والتدوير والاسترجاع .
// يتبع // 17:53 ت م
فتح سريعhttp://www.spa.gov.sa/details.php?id=978147