وفي شأنٍ محلي آخر، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الريادة في النقل البحري): جاء صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام البحري التجاري، ليؤكد...
وفي شأنٍ محلي آخر، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الريادة في النقل البحري): جاء صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على النظام البحري التجاري، ليؤكد حرص المملكة على دعم صناعة وحركة الملاحة البحرية وفقاً للمقاييس العالمية، والتزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية في القطاع، الذي يمثل أهمية اقتصادية استراتيجية لجميع الدول، يتم من خلالها تأمين نقل معظم التجارة الدولية. ورأت أن النظام البحري التجاري يواكب التطورات السريعة في التجارة الدولية البحرية، ورؤية المملكة 2030، ركزت على تطوير الخدمات اللوجستية، وتعزيز موقع المملكة في النقل البحري وتطوير الموانئ السعودية، بما في ذلك توسيع خدماتها بشكل مستمر، وفتح الآفاق لمزيد من خطوط التجارة البحرية الجديدة، بحيث يتم ترسيخ مكانة المملكة في صناعة النقل البحري والتركيز على تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي. وأكدت أن الموانئ السعودية تحتفظ بمكانة مميزة في أعمال التجارة الإقليمية والدولية، وتعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف، ولها موقعها المميز في خريطة التنمية الاقتصادية، وتواكب التوجه العالمي بكل مكوناته وتطوراته، إضافة إلى دورها الفاعل في تحفيز الصادرات المحلية، ونقلها إلى الأسواق العالمية، ونجحت في خلق العديد من الفرص الاستثمارية للشركات العالمية، وتوفير بيئة جاذبة تحت إدارة سواعد وطنية مؤهلة قادرة على تحمل المسؤولية وتحقيق الاستدامة في الأداء المتصاعد. وخلصت إلى القول: صناعة النقل البحري في المملكة تشهد تطوراً مطّرداً، وهنا نشير إلى مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية، والذي تتواصل أعمال بنائه، وهو المشروع المشترك بين أرامكو، وشركة النقل البحري، وشركة لامبريل للطاقة المحدودة، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة. والمتوقع أن تتجاوز تكلفة المجمع 20 مليار ريال، على أن يوفّر 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول العام 2030، وهو أحد المشاهد التنموية المحلية التي تؤكد المستقبل المشرق لقطاع النقل البحري السعودي. // يتبع // 06:37ت م 0005 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1853446