عام / المملكة تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020 إضافة سادسة وأخيرة

وأكد البيان الختامي للقمة أن وجود نظام مالي مفتوح ومرن مرتكز على المعايير الدولية المتفق عليها "أمر حاسم" لدعم النمو المستدام، والالتزام بالتنفيذ الكامل والمتسق في الوقت...


وأكد البيان الختامي للقمة أن وجود نظام مالي مفتوح ومرن مرتكز على المعايير الدولية المتفق عليها "أمر حاسم" لدعم النمو المستدام، والالتزام بالتنفيذ الكامل والمتسق في الوقت المناسب لجدول أعمال الإصلاح المالي المتفق عليه، وتقييم آثاره. وأعرب عن تطلعه إلى استمرار التقدم في تحقيق الوساطة المالية غير المصرفية المرنة، وتكثيف الجهود لضمان أن الفوائد المحتملة للتكنولوجيا في القطاع المالي يمكن أن تتحقق بينما يتم تخفيف المخاطر، وتنظيم أصول التشفير الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي. وأضاف البيان : سنواصل عملنا من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وعصري قائم بشكل خاص، على المعاهدات الضريبية وقواعد تسعير التحويل، ونرحب بالتعاون الدولي للنهوض بالسياسات الضريبية المؤيدة للنمو، حيث لا يزال التنفيذ العالمي لحزمة التآكل وقاعدة تحويل الأرباح الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أمرًا ضروريًا، وسنعمل سوياً من أجل التوصل إلى حل يستند إلى توافق جماعي للآراء للتصدي لتأثيرات رقمية الاقتصاد على النظام الضريبي الدولي مع تحديث في عام 2019 وتقرير نهائي بحلول عام 2020. وقال البيان" نرحب ببدء التبادل التلقائي لمعلومات الحساب المالي ونقر بالمعايير المعززة التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتحديد الولايات القضائية التي لم تنفذ معايير الشفافية الضريبية بصورة مرضية، كما سيتم النظر في الإجراءات الدفاعية ضد السلطات القضائية المدرجة، وينبغي لجميع الولايات القضائية أن توقع وتصدق على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وسنواصل دعم تعزيز اليقين الضريبي وبناء القدرات الضريبية في البلدان النامية. وأكد البيان أن التجارة والاستثمار الدوليين تعد محركات مهمة للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف والتنمية, وندرك المساهمة التي قدمها النظام التجاري المتعدد الأطراف لتحقيق هذه الغاية. وأضاف :" أن المنظمة لا تصل حاليا إلى أهدافه، وهناك مجال للتحسين. لذلك نؤيد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها وسنراجع التقدم في مؤتمر القمة القادم. وأكد البيان الالتزام بمنع الفساد ومكافحته وتقديم القدوة على سبيل المثال. والاتفاق على خطة العمل الجديدة 2019 – 2021 وتأييد مبادئ منع الفساد وضمان النزاهة في الشركات المملوكة للدولة وبشأن منع وإدارة تضارب المصالح في القطاع العام. وأضاف :" هذه سوف تعزز الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص، ومواصلة التعاون العملي لمحاربة الفساد بما في ذلك تمشيا مع التزاماتنا في مجموعة العشرين، واستكشاف الروابط بين الفساد والجرائم الاقتصادية الأخرى وسبل معالجتها، بما في ذلك من خلال التعاون في إعادة الأشخاص المطلوبين لمثل هذه الجرائم والممتلكات المسروقة، بما يتفق مع الالتزامات الدولية والنظم القانونية المحلية، والطلب من المنظمات الدولية ذات الصلة تقديم تقرير إلينا بشأن تلك القضايا خلال فترة الرئاسة القادمة، والدعوة إلى التنفيذ الفعال من قبل جميع دول مجموعة العشرين في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تجريم الرشوة من المسؤولين العموميين الأجانب. وجدد البيان التأكيد على إدانته للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتزامه بالتنفيذ الكامل لبيان قادة مجموعة العشرين في هامبورغ بشأن مكافحة الإرهاب، والقيام بتكثيف الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشاره، وغسيل الأموال، وحث الصناعة الرقمية على العمل معاً لمحاربة استغلال الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية لأغراض إرهابية. وختم البيان شكره للأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، والتطلع إلى عقد اجتماعاته القادمة في اليابان في عام 2019 وفي المملكة العربية السعودية في عام 2020. // انتهى // 03:00ت م 0169 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1848109