عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مؤشر السندات ونجاعة الاستراتيجية ) : يأتي إطلاق "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسواق، مؤشر سندات للسعودية ليقيس أداء...


وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مؤشر السندات ونجاعة الاستراتيجية ) : يأتي إطلاق "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسواق، مؤشر سندات للسعودية ليقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية، في سياق القفزات النوعية التي حققتها السعودية في هذا القطاع، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي وضعت قطاع السندات محورا رئيسا على صعيد التنمية المستدامة، والبناء الاقتصادي بشكل عام. ومنذ إطلاق "الرؤية"، شهدت الساحة الاقتصادية السعودية تطورات مهمة جدا على صعيد التشريعات والقوانين، فضلا عن المجالات التطويرية المستحقة، في إطار الإصلاحات الاقتصادية الهادفة في النهاية إلى استكمال مرحلة البناء الاقتصادي الذي تستحقه البلاد. وواصلت : ففي عام 2015، فتحت السعودية على سبيل المثال سوقها للأسهم أمام المستثمرين الأجانب، ومنذ ذلك التاريخ أدخلت السلطات المختصة سلسلة من الإصلاحات في هذا القطاع، أسهمت في استقطاب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب. إطلاق مؤشر سندات للسعودية من قبل المؤسسة المشار إليها، يعني أن المملكة ستشهد تدفقات مالية جديدة، خصوصا مع حرص الجهات الاستثمارية الأجنبية المختلفة على أن تكون لها حصة من الحراك الاقتصادي العام في البلاد ككل، ومنها قطاع الأسهم والسندات ما يعكس مدى الثقة القوية التي يتمتع ويحظى بها هذا القطاع الاقتصادي الحيوي المهم. فمؤشر "راسل" للسندات الحكومية سيغطي الصكوك والسندات بأجل لا يقل عن عام، وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال. مؤسسة "راسل" العالمية، ستقوم بمراجعة دورية للسندات الحكومية السعودية، ضمن مراجعتها لتصنيف أدوات الدخل الثابت في الشهر المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى إدراج السندات المحلية السعودية على مؤشر "فوتسي" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة. وتابعت : وهذا ما سيعزز بالطبع قطاع السندات في المملكة، ويضيف إليه مزيدا من أدوات الدعم المحورية القائمة على التقييمات الحقيقية التي تحظى باحترام الجهات العالمية المختصة. واللافت أنه حتى آخر تموز (يوليو) الماضي، أصبحت 45 من الأوراق المالية السعودية بقيمة سوقية تصل إلى 273.2 مليار ريال مؤهلة للإدراج على المؤشر. كل هذا يصب في السياق العام للتطوير الاقتصادي الوطني، خصوصا في قطاع مهم يرتبط بالاستثمارات الأجنبية مثل قطاع السندات. يضاف إلى ذلك، أن التدفقات المالية الأجنبية المتوقعة لسوق الأسهم والسندات بشكل عام، تستند إلى السمعة الاقتصادية القوية التي تتمتع بها المملكة. وأكدت : فرغم كل الأحداث السلبية التي مرت في السابق والمرتبطة بتراجع خطير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، بقي المستوى الائتماني للبلاد مرتفعا ولم يتزعزع، في حين أن المسألة لم تكن كذلك حتى على صعيد عدد من الدول المتقدمة. // انتهى // 06:01ت م 0007 http://www.spa.gov.sa/details.php?id=2126648