بلدنا ينعم أهله بالأمن والأمان؛ تسافر من شماله لجنوبه، ومن غربه لشرقه بطمأنينة وراحة، لكن يكدر ذلك ثلة تسللت لنواحٍ من مملكتنا، تثير الرعب والسرقة والاعتداء على النفس والمال..
تلك الثلة تتوالى جرائمهم؛ فما يكاد قلبك يطمئن بأخبار عن القبض على متخلفين من عمالة غير نظامية حتى تُفاجأ بأخبار تزعجك من عمالة إفريقية، وتحديداً "إثيوبية" من المتسللين؛ حيث إن منهم قطَّاع طرق، يسرقون المنازل والمحال التجارية، وبجرائم متنوعة، ومنهم من خدم بالمنازل.. وهكذا تأتيك الأخبار بالمزيد من السوء!!
واليوم نسمع ونقرأ أن العصابات الإثيوبية ركزت هجماتها على المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية الجنوبية!!
إليكم جزءاً من سوء أخبارهم:
_ عمالة إثيوبية يحوِّلون فيلا لمصنع خمور ومسكر.
_ إعلانات صريحة تظهر لبيع الخمور في شوارع بمنطقة عسير.
_ عاملات منزلية بلا إقامات بأسعار منخفضة.
_ انتشار الإيدز والأمراض بسبب عاملات مجهولات الهوية.
_ انتشار حَمْل وبيع واقتناء أسلحة ممنوعة مع عمالة غير نظامية!
_ تخوُّف مواطنين من عمالة تهدِّد أسرهم ومنازلهم ومزارعهم!
_ تزايد الجالية الإفريقية غير النظامية في المزارع والشوارع.
_ مواطنون يهرِّبون عمالة غير نظامية!
_ متسللون إثيوبيون يسطون على ممتلكات المواطنين ومنازلهم!
والقائمة تطول..
ما سبق ينطبق تماماً على تلك الجاليات غير النظامية من دولة إثيوبيا.
وهذا يستدعي التذكير والمطالبة بتدخل سريع وعاجل للمعالجة السريعة، بزيادة حملات الجوازات؛ للبحث عن هؤلاء وترحيلهم، وزيادة توظيف أعضاء بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لمراقبة أعمال هؤلاء غير الشرعية وغير الأخلاقية.
وبهذا وغيره سيُكفَى المواطن شرهم وأذاهم.
مجلس الشورى طرح قضية خمسة ملايين مقيم إقامة غير نظامية، حسب التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، تخلفوا أو دخلوا الأراضي السعودية بطرق غير نظامية، وذلك بدراسة أوضاعهم وترحيلهم، أو تحسين نظامية إقامتهم.
صحيح أن فجوة الحج والعمرة كفيلة ببقاء كثير منهم، لكن تركهم وإهمال قضيتهم وعدم الحسم فيها يجعل منهم خطراً يهدد البنية السكانية للمملكة، ويجعل نسبة اشتراكهم في الجرائم تصل لـ 60%، حسب نسبة الجرائم التي تصل لمراكز الشرطة.
أخيراً:
المواطن عليه دور كبير في أمن نفسه وجاره وقريبه ووطنه.. فكيف بمن يخون وطنه بتسهيل التنقل والسمسرة لعمل هؤلاء؟؟!!
http://sabq.org/Xe1aCd