مرَّ عام يرى المستفيدون من "حافز" وغيرهم أنه كالعام الذي أُغيث فيه الناس في عهد يوسف – عليه السلام – بعد القحط والجفاف، إلا أنهم – أي المستفيدين من حافز – لم يصلوا إلى مرحلة (وفيه يعصرون)؛ بسبب تعنت المسؤولين وقراراتهم التعسفية!
حافز لم يكن حافزاً، بل اعتُمد كإعانة للعاطلين عن العمل تقديراً من قيادتنا الرشيدة - وفقها الله – لظروفهم وأوضاعهم الإنسانية، واعترافاً منها بمسؤوليتها تجاههم، إلا أن المسؤولين، الذين يقدمون أنفسهم كحكوميين أكثر من الحكومة نفسها، أفرغوه من جوهره، وجعلوه شيئاً آخر تماماً، وضيَّقوا على المستفيدين منه، بزعمهم أن ذلك يدفع العاطل إلى البحث عن العمل بجدية! والأدهى أنهم رسموا هذا التصور في أذهانهم، وأسسوا عليه أحكامهم اللاحقة؛ إذ يقول أحد المسؤولين المكلفين بتنفيذ برنامج "حافز" أمام "الشورى" إن المستفيدين من حافز لم يكونوا جادين في البحث عن الوظائف، أي أن هؤلاء المسؤولين - فضلاً عن تحويرهم من إعانة إلى حافز - اعتبروه غير مُجِدٍ لتحقيق هذا الهدف، الذي هو في الأساس هدفهم، وهذا إن دل فإنما يدل على فشلهم هم؛ فعندما تعترض قراراً ما وتحوِّر مضمونه، وتبني على هذا التحوير هدفاً ما ولا يتحقق فأنت من فشلت وليس القرار، لكنهم لم يعترفوا بذلك، بل وصلت بهم الجرأة إلى حد أن وصفوا هذه الإعانة التي اقتضتها الإرادة السامية بأنها غير مجدية!
هنا ننتظر من مجلس الشورى وقفة تاريخية، نذكرها له ونشكرها، تتمثل في وضع اليد على كل ما اكتنف هذا البرنامج "حافز" من أخطاء وتقصير، وأتمنى ألا يكتفي المجلس بإفادات المسؤولين بل ليتجاوز ذلك إلى طلب كل القرارات والمستندات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، والاستعانة بالجهات المختصة للاطلاع على كل القرارات والمستندات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، حتى المستندات الصوتية المتمثلة في المكالمات الهاتفية بين الموظفين المختصين والمستفيدين من البرنامج، والخروج بتوصيات موضوعية تصب في صالح المواطن والوطن.
ومن هنا أوجِّه رسالة باسم كل مواطن سعودي، خاصة العاطلين عن العمل منهم، إلى خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله وشفاه ورعاه –، أطلب فيها من مقامه الكريم أن يصدر أمره بتمديد هذا البرنامج، وإلغاء العقبات التي وضعها منفذوه من المسؤولين في سنته الأولى.
نقطة نظام:
سيذكرني قومي إذا جد جدهم
وفي الليلة الظلماء يُفتقد "حافز"!



http://sabq.org/tY0aCd