يوجد في غالب الأحياء السكنية "مراكز الأحياء"، ويتشكَّل منها "لجان التنمية الاجتماعية بالحي!"، وتشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية بجهود تطوعية وذاتية.

للأسف وزارة الشؤون الاجتماعية لا تمدها بالدعم المادي والموظفين والمواقع الملائمة! مع العلم أن أعمالها هي الأسهل والأخف من بين كل الوزارات الخدمية!

في هذا الزمن لا بد أن يمارس الإنسان النشاط الاجتماعي الجماعي؛ حيث الحياة تتطلب جهداً جماعياً مشتركاً تعاونياً، يتشارك الناس فيه بلجان منظمة، فيما يحفظ لهم معيشة آمنة ومطمئنة وفاعلة في المجالات المختلفة.

وبما أن المؤسسات في المجتمع الإسلامي متنوعة ومتكاملة، كالبيت والمدرسة والمسجد والرفاق، فإن إحداث تلك المراكز مهم؛ للحاجة إلى وجود مؤسسات تساهم في تحقيق الترابط والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وتشارك في معالجة المشكلات الاجتماعية، وتدعم قيم التكاتف والتواصل بين أفراد الحي الواحد.

ومراكز الأحياء ساحة لاكتشاف صور من العمل التطوعي بما يخدم الحي وسكانه؛ حيث تستفيد من خبرات المتقاعدين، وكبار السن، والأشخاص المؤهلين في تفعيل أداء هذه المراكز بلجانها المتعددة، خاصة فيما يتعلق بمبادرات الإحسان للآخرين، وإصلاح ذات البَيْن، ورفع احتياجات الحي إلى المسؤولين، ومساعدة وتيسير زواج الشباب والفتيات، والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة والتدريب والترفيه والطفل والإرشاد الأسري وغيرها.

ولا بد أن تصل المناشط لكل فئات المجتمع من الجنسين، وللأطفال كذلك،لتقديم نشاطات اجتماعية وثقافية وتربوية هادفة، في جو مطمئن،والاستفادة من المدارس والمساجد ونحوها.

ولجان التنمية الاجتماعية عليها مسؤولية أخرى بالمساعدة في متابعة الأمن الاجتماعي والاعتداءات بأشكالها وألوانها المختلفة، والرفع بها لصاحب القرار.

هذه الجرائم التي تتكرر، المجرم فيها فرد من أفراد من المجتمع، ويرتكبها تجاه أفراد مثله، وهم يعيشون في مجتمع واحد، وربما في حي واحد، وفي سكن واحد؛ ما يعني أن حقوقاً شرعية عدة، وآداباً اجتماعية مهمة، ضعفت أو فقدت لدى فئات من المجتمع، وهذا يؤكد أهمية تربية المجتمع بجميع أفراده على روح المحبة والأخوة الإسلامية، وأداء الحقوق وتعظيم الحرمات واحترام الآخرين، بإيجاد التواصل الاجتماعي وممارسة حقيقية لأنشطة اجتماعية تشاركيّة تعاونية، تنطلق من مراكز الأحياء.

إن لمراكز الأحياء دوراً أساسيّاً في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الحي؛ فيعرف الغني حاجة الفقير، ويسعى إلى رعايته مادياً ومعنوياً ونفسياً، ومساعدتهم في إيجاد وظائف ملائمة لهم، وحل مشكلاتهم، والوصول بهم إلى وضع اجتماعي ملائم.

مقترحات لوزارة الشؤون الاجتماعية:
· صرف ميزانية مجزية لمراكز الأحياء، ودعم أنشطها دعماً مالياً وافراً.
· الاستفادة من ساحات وميادين البلدية المنتشرة اليوم في الأحياء؛ حيث يرعى أنشطتها مراكز الأحياء، وألاّ تبقى فوضوية كما هي الآن.
· إنشاء محال تموين غذائي بسعر مخفض، تُسمى "الجمعيات التعاونية"، بعيداً عن استغلال التجار.
· الإشراف على النوادي الرياضية في المدارس، لتفعيل الأنشطة التي يستفيد منها شباب الحي.
· تفعيل دور المساجد للشاب والفتاة بإنشاء مدارس لتحفيظ القرآن الكريم.
· إنشاء ديوانية "مجلس" لكبار السن والمتقاعدين، وتوفير الخدمات كافة بها.
· إنشاء صالة أفراح ومناسبات تعاونية، تكون بسعر مخفض لأهل الحي.
· إقامة المسابقات الثقافية والاجتماعية التي تعزز التنافس الإيجابي بين سكان الحيّ.
· المشاركة في أعمال جمعية البر، وتوزيع الفائض من الطعام واللباس والأثاث للمستحقين.
· المشاركة في توزيع الزكاة لأهلها ممن هم في داخل الحيّ.
· حصر أهل الزكاة في الحيّ؛ حيث توزَّع عليهم الزكوات حتى لا يبقى محتاج في وطننا.
· دراسة توفير السكن المناسب لمن يحتاج إلى سكن من المحتاجين من أهل الحي.
· إشراك أئمة المساجد والمؤذنين في أنشطة المراكز، بحكم علاقتهم الوثيقة مع جماعة المسجد.
· الرفع للمجلس البلدي بما يحتاج إليه سكان الحي، ومتابعة إجراءاته في الدوائر الحكومية.
أتمنى أن تجد تلك المقترحات اهتماماً من وزارة الشؤون الاجتماعية الموقرة.



http://sabq.org/rb1aCd