يوم الأربعاء الماضي عُقدت حلقة نقاش حول "زواج القاصرات.. رؤية شرعية اجتماعية" في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكم تمنيت لو كانت منقولة عبر شبكة الإنترنت، أو حتى استطعنا الاطلاع على الأوراق العلنية المطروحة؛ ليستفيد أكبر عدد من المهتمين منها ومما طُرح فيها.

وقد كان مما لفت الانتباه وشد الاهتمام رأي فضيلة الشيخ عبدالله الركبان، عضو هيئة كبار العلماء السابق، الذي يؤيد تحديد سن الزواج بخمس عشرة سنة. وهذا يشير إلى وجود مشكلة حقيقية من جراء زواج القاصرات، وأن تحديد سن أدنى للزواج يعد واحداً من الحلول التي يمكن أن تحمي حقوق الأطفال من ظلم بعض الأولياء.

الأمر الثاني الذي أثار كثيراً من النقاش والتساؤلات ما طرحه الدكتور علي الرومي، وهو ذلك الرقم الكبير جداً حول عدد الفتيات اللاتي يتزوجن دون سن الرابعة عشرة، بأكثر من خمسة آلاف فتاة. في السابق كان الحديث عن حالات فردية، وكان البعض يتعلل بأن العدد قليل، ولا يحتاج لمثل كل هذا الطرح الإعلامي. الآن، وبعد أن قامت وزارة العدل بإضافة تاريخ الميلاد والعمر في عقود النكاح، فإننا بحاجة إلى أن تقوم الوزارة بنشر أرقام وإحصائيات عن أعمار زواج الفتيات خلال تلك الفترة؛ لتتم معرفة حجم المشكلة.

في يوم السبت الماضي طالعتنا وسائل الإعلام بخبر وفاة الطفلة المعنَّفة لمى ذات الأعوام الثمانية من قِبل والدها، وكيف أن ذلك تم بعد أن حصل على حق الحضانة بعد تطليقه والدتها. ومن خلال ما سبق، ومن خلال الدراسة التي أقوم عليها حالياً، فقد اتضح أن أحد أسباب زواج القاصرات وجود مشاكل بين الأب والأم، ويحدث ذلك أكثر عندما يكون الوالدان منفصلين، أو يكون الأب متزوجاً من امرأة أخرى. كما أن عدم كفاءة الأب يُعَدّ سبباً مهماً في التأثير في اتخاذ القرار بتزويج الفتاة من رجل يكبرها بعدد كبير من السنوات.

لا أحد ينكر أن الدين الإسلامي دين سمح، وفي مسألة الزواج بالتحديد ترك مساحة من الحرية بحيث يستطيع الأب والأم والفتاة اتخاذ القرار المناسب حول وقت الزواج.

لكن لو لم يكن هناك من الآباء من قد يتسبب في مقتل أطفاله وتعنيفهم لما اعترض أحد على تزويج الآباء بناتهم؛ لأنهم سيتخذون القرار المناسب لهن. لكن ما يحصل هو أن هناك من الآباء من لا يتحمل المسؤولية، وليس بكفء، ولا يوجد لديه من الحكمة شيء؛ فيتسبب في ظلم أطفاله، ويحرمهم من حقوقهم، ويؤذيهم، ويعنفهم.. وهذا من الضرر الكبير الذي يجب الوقوف أمامه ومنعه.

كلنا يعرف القاعدتين الشرعيتين "لا ضرر ولا ضرار"، و"درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، وبناء عليهما وعلى ما ينتج من زواج القاصرات من أضرار بدنية ونفسية على الفتاة، ولما له من آثار على المجتمع وإخلال به، فإن من المهم أن يتم العمل عاجلاً على وضع حلول لما يمكن أن يضر بالأطفال. فمن المهم أن يكون لوزارة العدل موقف واضح في هذه المسألة؛ فلا يُعقل أن تقف موقف المتفرج على هذا الظلم من الآباء لأطفالهم.

نعم، لدينا قوانين وأنظمة مستقاة من الشريعة الإسلامية، ولسنا بحاجة لاتفاقيات أو قرارات دولية، لكن ما الفائدة إذا كنا لا نطبقها، ولا تنفذ على أرض الواقع؛ لتكون حياة لأولي الألباب؟



http://sabq.org/VX0aCd